
بالإجماع، صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء اليوم الأربعاء (22 يناير)، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية. ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية. وجاء التصويت على مشروعي القانون، أياما قليلة، قبل الزيارة المرتقبة لوزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أرانشا غونزاليز لايا، للمغرب يوم الجمعة (24 يناير) الحالي. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، يوم السبت (18 يناير)، أن الوزيرة الإسبانية ستجري خلال هذه الزيارة مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة. واعتبرت مصادر دبلوماسية إسبانية أن هذه الزيارة تؤكد الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تربط إسبانيا بالمغرب في كافة المجالات. وتعد الزيارة الأولى للوزيرة الإسبانية التي تم تعيينها يوم الأحد (12 يناير) الجاري خارج أوروبا.