الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
صادق المشاركون في أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي عقده حزب التجمع الوطني للأحرار أمس السبت (7 نونبر)، عن بعد بالأغلبية على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطني من خلال تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي.
وأقر المؤتمرون العمل بهذه المادة المعدلة، من أجل تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية المنتدبة حاليا، والمنصوص عليها في المادة 10 من النظام الأساسي، لمدّة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة .
وأكد رئيس الحزب عزيز أخنوش على أن تنظيم المؤتمر الاستثنائي في الظرفية الراهنة، يأتى في انسجام كامل مع القوانين التنظيمية للحزب، التي تتيح إمكانية الاجتماع بتقنية المحادثة المصورة، بعدما تعذر تنظيمه بشكل عادي نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
وأبرز أخنوش أن السنوات الأربع الماضية عرفت هيكلة الحزب تنظيميا، من خلال إرساء أجهزة موازية قوية وفعالة تستجيب لتطلعات النساء والشباب ومختلف الشرائح الاجتماعية، وقادرة على العمل مع المواطنين على مدار السنة تكريسا لسياسة القرب، من أجل ضمان تأطير حقيقي وفعال للمواطنين.
وقال أخنوش إن هذه السياسة التواصلية القريبة من المواطنين ومن مناضلي الحزب في جميع الجهات، توجت بتنظيم أربع جولات جهوية، مما يعكس مستوى التعبئة الجماعية التي أبان عنها مناضلو الحزب منذ 2016، وعلى الدينامية المتواصلة التي يعرفها والتي يطمح الحزب إلى أن تتوج بنتائج مستحقة في الاستحقاقات القادمة.
وبالنسبة للولاية التشريعية الحالية، أكد أخنوش على أن نواب ومستشاري الحزب معبأون للمشاركة بفعالية في هذا الورش الهام الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة التشريعية الحالية، والمتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، عبر إغناء النقاش وتعميق الرؤى والأفكار والمقترحات التي تعكس تطلعات المواطنين وحقهم في التمتع برعاية اجتماعية تضامنية.
بالإضافة للمساهمة في ورش الإنعاش الاقتصادي الذي أطلقه الملك، من خلال الترافع على المقترحات الواردة في تقرير “ما بعد كورونا” باعتباره خلاصات تفكير تعكس انتظارات المواطنين، لتجاوز التداعيات الاقتصادية الاجتماعية والنفسية للأزمة والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.
وارتباطا بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، ثمن أخنوش التوافقات التي توصلت لها الأحزاب، خاصة فيما يتعلق باعتماد لوائح جهوية عوض اللائحة الوطنية، قصد تحقيق عدالة مجالية في التمثيلية البرلمانية للنساء والشباب، والتوافق الحاصل بين الأحزاب حول تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم.