
طنجاوي
فجرت أزمة أمانديس مواجهات مفتوحة بين رئيس الحكومة وجماعة العدل والإحسان، التي نزل بعض أنصارها خلال المسيرات التي جابت شوارع طنجة للإحتجاج ضد أمانديس والمطالبة برحيلها، وفق ما كشفت عنه جريدة “أخبار اليوم” في عددها الصادر يومه الأربعاء.
ففي الوقت الذي وصف فيه رئيس الحكومة عبد ألإله بن كيران، في لقائه بالمنتخبين والبرلمانين يوم الأحد، استمرار الاحتجاجات “فتنة” تشعل لهيبها بعض الجهات دون أن يسميها، تضيف الجريدة، خرج القيادي في العدل والإحسان ،حسن بناجح، معلقا على تصريحات بنكيران قائلا : “إمعان رئيس الحكومة في كلمته بطنجة هي إهانة واستصغار المحتجين بحديثه عن استغلاهم من طرف جهات تروم الفتنة ، وهو نفس الخطاب الذي سبق أن استعمله مع طلبة الطب “.
وأضاف أن “الضرر الفادح هو تجاهل الدولة المطلق لأنين المواطنين سنين طويلة وتماطلها، والناس منذ أسابيع في الشوارع يحتجون، في الوقت الذي اعتبر فيه رئيس الحكومة أن هذه الاحتجاجات وإن كانت سلمية تضر بالسياحة و الاقتصاد”.
وفي تصريح آخر لقيادي العدل والإحسان، حسب ذات المصدر دائما، أكد أن استمرار الاحتجاجات هو دليل على ان عرض الدولة و إجراءاتها لم يقنع المواطنين المتظاهرين، وأضاف إن الشعب بعد حراك 2011 برهن على أنه قادر على اتخاذ القرارات بكل وعي ومسؤولية وانه ما عاد خائفا .
وحسب المتتبعين لقضية أمانديس، فإن تصريحات رئيس الحكومة تعكس جانبا من خوف السلطة من اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل مدن أخرى، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة ومختلفة بين من يؤيد رئيس الحكومة في قراره وبين رافض ومستنكر لما جاء به.
ردود الأفعال المتباينة، التي ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي، استدعت توضيحا عاجلا من النائب الأول لعمدة طنجة محمد أمحجور، الذي أوضح من خلال صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي أن رئيس الحكومة من خلال تصريحاته يؤكد بأن سبب خروج الناس للاحتجاج قد تم معالجته، واتخذت إزاءه الإجراءات اللازمة، وبالتالي فإن الخروج في المظاهرات لم يعد له أي جدوى، وهو انحراف بذاته عن أسبابه المشروعة، وقد يؤدي إلى مسار يدخل الفتنة والمضرة للبلاد، حيث يتم استغلال هذه المطالب لخدمة سياسات أخرى.