تساؤلات حول خلفيات رفض توزيع وثائق التدبير المالي لمجلس مدينة طنجة على الصحافة

محمد العمراني

يتابع الرأي العام المحلي بمدينة طنجة هاته الأيام تسابق نواب عمدة طنجة على نشر مقتطفات من التقرير الذي قدمه محمد أمحجور النائب الأول لعمدة طنجة حول حصيلة التدبير المالي لمجلس المدينة برسم سنة 2016، على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. وهي الفقرات التي يعتقد ناشروها أنها أدلة على الأداء الإيجابي الذي ميز تدبير الحزب المتحكم في دواليب تدبير مجلس مدينة طنجة، وهذا حقهم، بل ومن واجبهم تسويق ما يعتبرونه منجزات.

لكن المثير في هاته الفقرات الإعلانية أن ناشريها يصرون على إرفاقها بعبارة “ما لم تقله الصحافة”، في إحالة واضحة على تموقع وسائل الإعلام في جبهة المتربصين بتجربة العدالة والتنمية بطنجة، والمتورطين في مؤامرة التعتيم على الحصيلة الإيجابية لتدبير شؤون مجلس المدينة خلال السنة المنصرمة.

لكن ما يدفع على الاستغراب في هاته القضية برمتها، هو أنه في الوقت الذي يحمل فيه نواب العمدة ومناصروهم الصحافة مسؤولية التعتيم، يتجاهلون أن النائب الأول للعمدة السي محمد أمحجور، المسؤول عن التقرير رفض أمام الملأ تسليم نسخة منه للصحافة، بل حتى لمستشاري المجلس، بل وأكد ذلك في برنامج إذاعي مباشر؟!..

فكيف إذن تطالبون الصحافة بنشر حصيلتكم الإيجابية في الوقت الذي ترفضون فيه مدهم بالوثائق؟!..

فهل لأن التقرير مثلما يتضمن مؤشرات إيجابية، يحتوي على الكثير من المؤشرات السلبية و من النقائص التي تنسف الصورة الوردية التي يصر الإخوان على تسويقها ب “الفور يا شيفور”…

المؤسسات التي تحترم نفسها يجب عليها أن تمد وسائل الإعلام بجميع الوثائق التي تهم تدبيرها للشأن العام، وبعدها فإن الرأي العام هو من سيحكم على مهنية الصحافة من عدمها!..