تقرير”أسود” حول التدبير المالي لجهة طنجة و العماري يرد

طنجاوي

كشفت مصادر إعلامية وطنية، أن رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري توصل قبل أسابيع بتقرير لجنة التفتيش التي كانت قد قامت، خلال شهر دجنبر الماضي، بالتدقيق في ملفات التدبير المالي لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وحسب ذات المصادر فإن التقرير الذي أنجزته المفتشية، تضمن أزيد من 50 اختلالا ماليا تمت في عهد رئيس الجهة الحالي بين سنتي 2016 و2017، ومن ضمنها اختلالات دعم الجمعيات الذي تم خارج إطار القانون المنظم للجهات، والتي فاقت 50 مليون درهم سنويا. كما يسابق إلياس العماري الزمن لتبرير طرق صرف الاعتمادات المالية المتعلقة بتنظيم قمة البحر الأبيض المتوسط للمناخMed Cop ، خلال شهر يوليوز 2016، والتي يجد العماري صعوبة كبيرة لتجميع وثائقها.

هذا وتوجه الأنظار إلى إحدى نائبات رئيس الجهة التي كانت قد تكلفت رفقة العماري بصرف اعتمادات مالية تفوق 40 مليون درهم في أقل من شهر، خاصة أن صرف أغلب هذه الاعتمادات تم بشكل مخالف لقانون الصفقات العمومية.

وأفادت المصادر ذاتها أن العماري وجد صعوبة كبيرة في تجميع وكتابة الأجوبة والتوضيحات التي طلبها منه مفتشو وزارة الداخلية، خاصة أن مديرية زينب العدوي منحت العماري مهلة أسبوع فقط للجواب عن الملاحظات والخروقات المالية التي تم الوقوف عليها.

وكانت لجنة خاصة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، قامت بإجراء افتحاص عدد من الملفات التي تخص مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وخاصة الملفات التي تخص مشاريع متوقفة بالجهة إلى جانب ملفات أخرى تخص التدبير المالي لعدد من المشاريع الأخرى المرتبطة بالتنمية البشرية. وأنهت اللجنة التي تعمل تحت إشراف الوالي زينب العدوي، المفتش العام لوزارة الداخلية، عملية افتحاص وصفت بالدقيقة لعدد من الملفات، إلى جانب عملية أخرى همت بالأساس طريقة التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي لمختلف المصالح والمكاتب بمجلس الجهة، واستمعت، في هذا الصدد، لعدد من المسؤولين الإداريين بمجلس الجهة.

وفي أول رد فعل له على هذا التقرير قال رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، في اتصال هاتفي مع موقع  “تيل كيل عربي”، إنه “لم يسبق لوزارة الداخلية أن استدعته أو ساءلته حول مالية الجهة وتوزيع الأموال على الجمعيات”.

وأضاف العماري، في حديثه للموقع، أن افتحاص مالية الجهات ينظمه القانون، وهو اجراء يشمل الجهات الـ12 في وقت واحد، وأن “أي حديث عن خضوع جهة طنجة تطوان الحسيمة لافتحاص خاص من طرف مفتشية الداخلية غير صحيح”، وتابع أن التقرير الذي يصاغ انطلاقا من الافتحاص يتم عرضه على دورة الجهة.

وأوضح رئيس الجهة، أن “قرار تصرف الجهات في المالية لم يكون مشتركاً بينها وبين الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، وهذا القرار لم يصدر بعد حتى نتحدث عن الاستدعاء للمساءلة والمحاسبة”.