سيارات الأجرة الكبيرة تفرض قانونها على السلطات العمومية بطنجة

طنجاوي

أفردت جريدة لاكرونيك الأسبوعية ملفها الأسبوعي لفوضى أرباب وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة طنجة، الذين صاروا يفرضون قانون الغاب بالمدينة خصصته لقانون الغاب، في ظل صمت مشبوه للسلطات ذات الصلة بهذا القطاع. فالمواطنون بُحت حناجرهم من الاحتجاج على الزيادة في التسعيرة، التي تم تبريرها بالأشغال التي شهدتها قنطرة إبن ديبان والتي تعتبر معبرا لعدد من سيارات الأجرة. لكن وبعد انتهاء الأشغال بهذه القنطرة وفتحها أمام السيارات، تضيف لاكرونيك، كان من المفترض أن يتم التراجع عن الزيادة، لكنهم تشبثوا بالإبقاء على نفس التسعيرة، مما تسبب في نشوب نزاعات متكررة مع الساكنة من مرتفقي قطاع نقل سيارات الأجرة.

وكان المكتب المركزي للدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة قد طالب في رسالة وجهها إلى والي جهة “طنجة- تطوان” محمد اليعقوبي، بإصدار قرار عملي يقنن التعريفة الخاصة بسيارات الأجرة “الصنف الأول” التي تربط بين أحياء المدينة ، مؤكدا على عدم قانونية هذه الزيادة، التي ارتفعت بدرهم واحد في العديد من الرحلات التي تربط وسط المدينة بمجموعة من الأحياء…

وحسب ما تؤكده الوقائع اليومية بمدينة طنجة فإن أصحاب سيارات الأجرة صاروا يشكلون لوبيا يفرض سلطته على الجميع، بل لا يتورعون عن الاعتداء على كل من يرفع صوته للاحتجاج، أخرها تعرض أحد المواطنين للسب والشتم واستعمال الكلام النابي من قبل أحد سائقي سيارات الأجرة الرابطة بين “سينما موريطانيا” و”شار بن ديبان” بعدما رفض أداء 4 دراهم، عوض الطريفة وكادت الأمور أن تتحول إلى اعتداء جسدي لولا تدخل المواطنين…

المثير للاستغراب هو الصمت المريب للمسؤولين بولاية طنجة، حيث يبدو وكأنهم عاجزون عن التدخل لوضع حد للفوضى العارمة التي يشهدها القطاع، كما أن السلطات الأمنية لا تقوم بواجبها في مراقبة السائقين، خاصة في ظل الحديث عن تعاطي بعضهم للمخدرات ومنهم من أصحاب السوابق، أما وضعية السيارات المهترئة، فحدث ولا حرج، والمواطنون يتساءلون عن جدوى المراقبة الأمنية التي تخضع لها سيارات الأجرة مرتين في اليوم !…