الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
أعلنت شركة “سهام” للتأمينات، في بلاغ صدر عنها يومه، وقف تنفيذ الاتفاقية الموقعة يوم 20 يناير الجاري مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، وذلك إلى حين إطلاق منتوج جديد للتأمين الفلاحي يغطي المخاطر المناخية، مضيفة في بلاغها أنه بالنظر للجدل غير المبرر الذي خلفه التوقيع على هذه الاتفاقية فقد قررت “سهام” للتأمين وقف تنفيذ الاتفاقية في انتظار انخراط مجموع الشركات الأخرى المعنية في هذا المنتوج عقب الدعوة التي وجهتها وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وأشارت الشركة إلى أنها كانت قد بادرت واقترحت على وزارة الفلاحة والصيد البحري ” اتفاقية شبيهة بتلك الموقعة مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين مع تضمينها عدة امتيازات لفائدة الدولة كتخفيض كلفة اعادة التأمين ب40 مليون درهم سنويا وتوسيع نطاق توزيع هذا النوع من المنتوجات بالاعتماد على شبكة ” سهام للتأمين ” والتي تضم 425 وكيلا مما يجعلها الاكثر انتشارا في القطاع ومتواجدة على امتداد تراب المملكة”.
وأضاف البلاغ أن “شركة سهام للتأمين، الفاعل الوطني المرجعي، والمدرج في بورصة الدار البيضاء، اتخذت هذا القرار من منطلق رغبتها في المساهمة بطريقة بناءة في إنجاح عملية تحرير القطاع “.
وذكرت الشركة، بأن الدعم المرصود لهذا النوع من المنتوج موجه الى الفلاح، بمجرد اختياره لمؤمن تعاقدي ينخرط في منتوج للتأمين يغطي المخاطر المناخية.
وأضاف البلاغ أن “الاتفاقية الأولى من نوعها وقعت عام 2011 بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري و مامدا”. وكانت تنص صراحة في مادتها 13 على فتح هذه الاتفاقية أمام باقي المؤمنين. ففي مقطع من الاتفاقية ورد ما يلي: “تلتزم مامدا باتخاذ التدابير الضرورية، من أجل اقتراح الانخراط في هذا المنتوج على باقي المؤمنين في السوق المغربية”.
ويأتي قرار شركة “سهام” بعد الجدل الذي أثاره قرار منح تأمين المحصول الزراعي، لشركة “سهام”، في ملكية الوزير مولاي حفيظ العلمي، حيث بادرت لجنة مراقبة المالية العمومية إلى استدعاء كل من وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، وزير المالية، محمد بوسعيد، ووزير التجارة والصناعة، مولاي حفيظ العلمي.