بعد الكشف عن معطيات خطيرة حول احتكار صيد “التونا الحمرا”.. هل سيبادر أخنوش إلى فتح تحقيق بشأنها؟.. ( فيديو)

طنجاوي

بات عزيز أخنوش، الوزير الوصي على قطاع الصيد البحري، مطالبا بفتح تحقيق في الاتهامات الخطيرة التي وجهها أحمد العمراوي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطي للصيد البحري، بشأن وجود جهات تحتكر صيد “التونا الحمراء”، خلال تدخل له في المناظرة الوطنية حول الأوضاع بإقليم الحسيمة.

العمراوي وجه اتهامات مباشرة لثلاث مستثمرين في القطاع، من ضمنهم رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بكونهم يحتكرون لوحدهم 62.53 بالمائة من الكوطا المرخص بصيدها من سمك “التونا الحمرا”، فيما الباقي  يتقاسمها باقي أرباب مراكب الصيد على المستوى الوطني!.

وكشف المتدخل العديد من المعطيات بالكثير من اليقينية، تكشف حسب رأيه الريع الذي يعشش في قطاع الصيد البحري، محملا المسؤولية للكاتبة العامة للوزارة الوصية على قطاع، خاصة فيما يتعلق بمنح رخص المضربات المتخصصة  في صيد هذا النوع من السمك، وما اعتبرها تلاعبات في تحديد الكوطا المخصصة لكل واحد منها، و الملايير التي يتم جنيها من وراء هذا الريع.

العمراوي انتقد بشدة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الذي لم يتخذ أي إجراء لوقف الريع في قطاع الصيد البحري، بل يتحمل المسؤولية كاملة في هذا الوضع، وأنه كان يستحمر الشعب والبرلمانيين حديثه عن اقتسام الثروة.

وردا على هاته الاتهامات عممت العديد من الجمعيات العاملة في مجال الصيد البحري بالحسيمة  بلاغا تنفي فيها جميع المعطيات التي تحدث عنها العمراوي، مشيدة بالمجهود الذي بذلته غرفة الصيد البحري والوزارة الوصية لإيجاد حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع بالحسيمة.

إلى ذلك نفى يوسف بنجلون، رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، في تصريحات أدلى بها لموقع “goud.ma”، الاتهامات التي وجهها العمراوي جملة وتفصيلا، كاشفا أن الكوطا لا تحددها الوزارة الوصية، بل  المنظمة الدولية للحفاظ على سمك التونا في المحيط الأطلسي، وأن حصة المغرب هي 2300 طن.

وأكد بن جلون في ذات التصريح أن توزيع هذه الكمية يخضع لكوطا مقننة، وأن الأمر ليس فوضى، مضيفا أن هناك 18 مضربة لصيد التونا في المغرب، 12 منها تشتغل بانتظام و6 متوقفة.

وبخصوص الاتهامات المباشرة الموجهة إليه، أوضح بنجلون في تصريحاته انه اشترى مضربة ب23 مليون درهم٬ وانه استثمر لحد الآن 45 مليون درهم وقد يصل حجم الاستثمار من الاقتناء إلى 50 مليون درهما.

ويبقى من الواجب أمام هاته الاتهامات الخطيرة، حسب العديد من المتبعين،، على الوزير أخنوش فتح تحقيق بشأنها، وذلك لتحديد المسؤوليات، ووضع حد للتداعيات التي يمكن أن يخلفها صمت المسؤولين، خاصة في هاته الظرفية الحساسة التي تجتازها البلاد بعد تزايد وثيرة الاحتجاجات، وارتفاع الأصوات المطالبة بوضع حد لاقتصاد الريع.