
طنجاوي
يشهد ملف متقاعدي شركة “أمانديس” بطنجة تطورا خطيرا، قد تكون له تداعيات اجتماعية وخيمة، ولدق ناقوس الخطر وتنبيه من يعنيه الأمر بما يحاك ضدهم، قرروا تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة العاشرة أمام مقر اللجنة الدائمة للمراقبة، كخطوة أولى في إطار برنامج مدقق سيعرف تصعيدا نضاليا وقانونيا.
وتسبب القرار المفاجئ للسلطة المفوضة لتدبير قطاع الماء والكهرباء، أي جماعة طنجة، الموافقة على ترحيل الموظفين الممارسين حاليا والمنخرطين بالصندوق الجماعي للتقاعد إلى النظام الجماعي للتأمين عن التقاعد، ويتعلق الأمر بحولي 380 موظف، فيما ثم استثناء حوالي 800 متقاعد من عملية الترحيل. الأمر الذي خلف صدمة قوية في صفوفهم لما سيخلفه هذا القرار من استنزاف خطير لحساب الصندوق الجماعي للتقاعد.
وحسب الوثائق التي حصل عليها موقع “طنجاوي”، فإن قرار ترحيل 380 موظف سيكلف حوالي 60 مليار سنتيم، لتأدية ما يسمى ببطاقة الدخول إلى صندوق النظام الجماعي للتأمين عن التقاعد، والفضيحة الكبرى هي أن الجماعة الحضرية لطنجة ومن أجل هذا الترحيل اتخذت قرارا بطلب قرض بقيمة 50 مليار سنتيم، تم تكليف شركة أمانديس باتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنه دون أن تتحمل ولو سنتيما منه.
الخطير في الأمر هو أن الجماعة الحضرية لطنجة، وفي خرق صادم للقانون، قدمت الصندوق الجماعي للتقاعد، حيث توجد أموال حوالي 800 متقاعد، ضمانة لقرض 50 مليار، ومن عائدات هذا الصندوق ستتم تأدية مستحقات القرض!..
وبإجراء عمليات حسابية بسيطة، يتأكد أن هذا الصندوق الذي يوجد في وضعية مريحة ويؤدي رواتب المتقاعدين، بل ويحقق فائضا من عائدات ودائعه، سيصبح عاجزا عن أداء المستحقات بعد تسع سنوات، مما سيترتب عنه كارثة اجتماعية في حق منخرطيه!..
التساؤلات التي يتم طرحها في هاته النازلة هو عن سبب إصرار جماعة طنجة على قرار ترحيل الموظفين الممارسين حاليا، علما أنه يوجد في وضعية مريحة ويحقق فائضا سنويا، في الوقت كان يجب ترحيل جميع منخرطي الصندوق الجماعي للتقاعد، مثلما حصل في جميع الوكالات وباقي شركات التدبير المفوض بمدن مغربية أخرى!…
مصادر متطابقة كشفت أن هذا الملف يحبل بأسرار كثيرة سيتم الكشف عنها في حينها، في وقت يصر المتقاعدون على الدفاع عن حقوقهم بجميع الوسائل القانونية والنضالية المتاحة، وأنهم ينتظرون مآل الحوار الذي يجري مع عمدة طنجة، وإن كان اللقاءات الأولى لم تسفر عن أي نتيجة.