المجلس الأعلى للحسابات يعري سوءات التعليم بالمغرب

طنجاوي
كشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في تقريرهم الأخير، أوجه قصور خطيرة تعاني منها المدارس العمومية والخاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية ، وقدرة الاستقبال، وعدد المدرسين. حيث رصد التقرير عجزاً في المرافق الأساسية لبعض المدارس، مثل الربط بمياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.
كما سجل قضاة جطو، أن بعض المدارس لا تتوفر على بنية تحتية أساسية مثل الأسوار ، والوحدات الصحية ، والملاعب الرياضية ، وغرف الوسائط المتعددة ، والمكتبات ، واتصال بالإنترنت ، والمواد التعليمية. ولاحظ المجلس الاعلى أيضا أن بعض المدارس لديها مستويات درجات متعددة في فصل واحد. 
ووفقًا للتقرير، فقد أدى نقص المعلمات والمعلمين والدعم المالي إلى “عدم استخدام بعض الغرف المخصصة للتعليم قبل المدرسي”. كما تعاني المدارس الداخلية وكافيتريات المدارس من الازدحام في سعة الاستقبال، وظروفه الغير الملائمة. كما أن المدارس الداخلية لا تتوفر على الأطر الكافية للإشراف على الطلاب.
وتفتقر بعض المدارس إلى البنية التحتية لاستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب ما قبل المدرسة؛ حيث أن المدارس الأخرى غير متوفرة على شروط السلامة والصحة. ووقف التقرير على فشل عام في تحقيق هدف تعميم التعليم الأساسي لجميع الأطفال ابتداءً من سن 6 سنوات. 
وفي 12 يوليو، قال وزير التربية الوطنية والتدريب المهني والبحث العلمي سعيد أمزازي إن الوزارة ستطلق برنامجاً وطنياً لتعميم وإصلاح التعليم ما قبل الابتدائي في المغرب. ويبدأ البرنامج، بما في ذلك العام الأكاديمي 2018-2019، في 18 يوليو ويستمر حتى عام 2028.
وفيما يتعلق بالإشراف التربوي للطلاب، سجل التقرير “عدم احترام ساعات العمل النظامية”، خاصة في المدارس الاعدادية والثانوية. كما أشار التقرير إلى عدم وجود إشراف للمعلمين التربويين على المدرسين، لا سيما من خلال التدريب المستمر. وسجل التقرير أيضا “ممارسات تعليمية وغير تعليمية”، مثل فشل المدارس في تخصيص وقت دراسي عندما كان المدرسون غائبون، وخفض ساعات الدوام الدراسي لبعض المواد الدراسية وإلغاء مواد أخرى بسبب نقص المعلمين.
ولاحظ المجلس الاعلى أيضا وجود مستويات هامة من غياب المعلمين، سواء غير مبررة أو مبررة ، وتقديم شهادات طبية قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل. وذكر التقرير أن العديد من المدارس الخاصة لا تحترم معايير المعدات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون 06.00 المتعلق بالتعليم الخاص. وتشمل هذه النقائص المجالات الرياضية، والرصد الطبي ، وتجاوز قدرة الاستقبال بنسبة 50 في المئة.
وعند الإشراف على المدارس الخاصة، وجد قضاة جطو أن أغلبية المدارس الخاصة، لا سيما المدارس الاعدادية والثانوي، لا تلتزم بالحد الأدنى للمعلمين الدائمين، الذي يحدد بنسبة 80 في المائة بموجب المادة 13 من القانون 06.00. 
وبشكل عام، أشار التقرير إلى أن أكاديميات التعليم والتدريب الإقليمية (AREF) لم تحقق رسالتها في تدريب المعلمين والإشراف عليهم وتقييم أداء المدارس الخاصة.