برلمانيو “التجمع الدستوري” يطلقون النار على بنكيران ويناصرون العثماني

طنجاوي
لم تخل مناقشة البرنامج الحكومي،  بالبرلمان من رسائل سياسية بين فرق الأغلبية، بل وصل الأمر إلى  توجيه انتقادات مبطنة تتعلق بظروف تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، فبعد  تدخل رئيس فريق العدالة والتنمية أمس ادريس الأزمي، الذي رفع لاءات ثلاث في وجه الحكومة الحالية “لا تنمية بدون احترام الإرادة الشعبية، ولا تنمية بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون استقلالية القرار الحزبي”.
جاء اليوم الرد المباشر من فريق التجمع الدستوري، توفيق كميل، إذ قال في مستهل كلامه “نغتنم هذه الفرصة لنهنئ مرة أخرى السيد الرئيس سعد الدين العثماني على كيفية تدبير مرحلة تشكيل الأغلبية الحكومية، والتي خضعت لمنطق المصلحة المشتركة للمواطنين وللوطن، ومنطق التجميع عِوَض تفرقة وتجزئة مكونات المجتمع”، وهو ما اعتبرته محللون سياسيون، كونه توجيه اتهام مباشر للرئيس المعفى عبد الإله بنكيران بكونه هو من تسبب في تعطيل خروج الأغلبية الحكومية.
وفي إشارة واضحة للإعلاء من شأن العثماني وتبخيس بنكيران، أضاف رئيس فريق التجمع الدستوري: “هذه الحكومة التي تحمل في تركيبتها وطياتها كل المقومات الكفيلة بضمان نجاحها، وفي انسجام تام مع الإرادة الشعبية التي حازتها كل الأحزاب في الاستحقاقات الأخيرة دونما احتكار أو استئثار من أي مكون سياسي”.
وأضاف رئيس فريق التجمع الدستوري: “لقد كنا نأمل أن نحصر نقاشنا من خلال هذه المداخلة في مقاربة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا، غير أنه وجدنا أنفسنا مجبرين للرد من داخل هذه المؤسسة الدستورية على بعض الأصوات النشاز والتي تصدر بين الفينة والأخرى، و تدفعنا للتساؤل كيف يمكن لمن يدعي الدفاع عن الحرية السياسية أن يصادر حق الأحزاب في رسم مساراتها واختيار حلفائها؟ فهل الرغبة في تشكيل حكومة قوية منسجمة يعد استقواء أو تشرطا؟ وهل اتفاق أحزاب بهياكلها وتنظيماتها مع تصور يعكس توجهاتها يعد عيبا؟ وهل هناك عيب إذا تجمعت أحزاب حول مبادئ موحدة لتشكيل هذه الأغلبية الحكومية؟وهل من حق هذه الأصوات أن تلغي التنظيمات والمواقف الحزبية لتنصب نفسها فوق كل المؤسسات الوطنية؟”.
واسترسل المتحدث في توجيه النقد لما وصفها بالأصوات “النشاز” “إن العيب الحقيقي هو نزوع هذه الأصوات نحو التعاطي باستعلاء مع اختيارات الأحزاب السياسية ووضع رقابة على عملها والتدخل في شؤونها الداخلية وعدم احترام هياكلها ومناضليها، والحجر على كل مبادراتها عبر اعتماد خطاب الإسفاف واحتقار الرأي المخالف ونعته بكل وقاحة بأقبح النعوت وفق أحكام نمطية جاهزة تخدم أجندات تسيء لمسارنا الديمقراطي وتحتقر ذكاء المغاربة”.