
طنجاوي – يوسف الحايك
تصوير: سفيان العشاب
نظمت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بطنجة ندوة بمناسبة الحملة الوطنية السابعة عشر لمناهضة العنف ضد النساء تحت عنوان “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”.
ومن المداخلات التي عرفها اللقاء تلك التي قدمها مصطفى الشكدالي، المختص علم النفس الاجتماعي، الذي وقف عند التأثير الافتراضي، وكيف يمكن لمختلف الفاعلين اختراق هذا التأثير الافتراضي لتغيير النظرة للمرأة.
واعتبر الشكدالي في مداخلته أن المقاربة الأساسية في مواجهة العنف ضد المرأة هي بناء الإنسان؛ و”حينما نتحدث عن المرأة هناك سياقات متعددة ومقاربات متعددة”
ودعا المتحدث ذاته إلى الخروج مما وصفه بـ”ديمومة المؤقت ما دمنا لا نستطيع أن نغوص في المسببات، ونخرج من الأحكام المسبقة”.
وتساءل الشكدالي قائلا “لماذا تحتفل الجمعيات النسائية في عيد المرأة بالمرأة أليس فينا رجلا يدافع قضية المرأة لكسر الصورة النمطية”، داعيا خلق الوساطة الاجتماعية.
من جانبها، نبهت مريم ركن الدين، الأخصائية النفسية، إلى تأثير العنف الأسري على سلوكات الشباب.
وقالت إن العنف هو “أخلاقيات ومبادئ وهناك من له عنف مرضي”.
وأوضحت أن الشباب الذي يكون ضحية للعنف الأسري يعاني من العنف منذ الطفولة بحضوره، ومعاينته للعنف ضد المرأة بالبيت بمختلف أشكاله المادي أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي، وأيضا حتى الإهمال بعد الطلاق.
وأشارت إلى أن الطفل يتحول من مشاهد للعنف داخل البيت دون وعيه له في مرحلة أولى إلى تصوره في مرحلة ثانية على نحو خاص باختياره لأحد الجانبين وميوله لمن هو أكثر هشاشة وهي المرأة.
أما خلال المرحلة الثالثة ـ تضيف الأخصائية النفسية ـ يصل الطفل إلى مستوى العنف ليس داخل البيت فقط ولكن حتى في محيطه المدرسي.
وبينت تأثير ذلك على نموه الطبيعي واحتمال إصابته بعدد من الأمراض ومن ذلك التبول غير الإرادي، واضطرابات التكيف والقلق وصعوبات التعامل والسلوك العدواني اتجاه الأطفال الآخرين.
وأوصى المشاركون في الندوة إلى إحداث محاكم متخصصة بقضايا الأسرة، وإعادة النظر في القوانين المرتبطة بالأسرة.
وطالبوا بتعديل القوانين الإجرائية ذات الصلة، مع تأهيل المقبلين على الزواج.
ونادوا بتعديل النصوص القانونية التي يشوبها القصور في حماية المرأة وتبسيط مساطر التقاضي.