الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
أجمع مشاركون في المناظرة الوطنية حول أزمة الحسمية، التي انطلقت فعالياتها بعد زوال اليوم، بمقر جهة طنجة تطوان الحسمية، على ضرورة تهدئة الأوضاع داخل الإقليم، وإطلاق سراح المعتقلين وتهيئ الظروف من أجل تنفيذ ومتابعة المشاريع المبرمجة بالإقليم.
واعتبر المتدخلون أن هذه الشروط تعتبر مدخل أساسيا لحل أزمة الريف المستمرة، والتي اشتعلت قبل نحو أسابيع.
وسجل منسق اللجنة التحضيرية لهذه المناظرة الوطنية، محمد السريفي، عجز الهيئات التمثيلية عن النهوض بمسؤولياتها واختصاصاتها، ما فسح المجال أمام السلطة لاحتكار الاختصاصات، وأضاف السريفي في مداخلة له خلال هذه الندوة أن الشعب يرفض العودة لسنوات الرصاص، وإن الحوار يبقى المدخل الرئيس لحل الأزمة بالمنطقة.
رئيس الجهة إلياس العماري، بدا حريصا على التحدث بكل تلقائية وعفوية، وحاول أن يدفع أي تهمة عنه بالاستفراد بشأن تنظيم هذه المبادرة، وقال في مداخلته:” الجهة وفرت الفضاء وسيكون لها رأي في الموضوع أسوة بباقي المتدخلين وستنخرط في تنفيذ النتائج”.
إلياس وجه تحية لمن رفض الحضور، سواء بعذر أو بموقف، وقال إن الجهة ليس لها تصور حول الملف، لكن ترغب في الانخراط في حله.
أما وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي رفض الحضور، أرسل مبعوثا له في هذه المناظرة، الذي أكد في مداخلته أن المآسي التي نشاهدها في الحسيمة، خلقت نوعا من التناقض، فبعض المحتجين يوجدون في السجن وأمنيون يرقدون في المستشفى، معتبرا أن الوضع لا ينبغي أن يستمر ويحتاج إلى حلول عاجلة لوضع حد لهذه الأزمة.
ممثل الرميد، قال إنه كان من المفروض أن تنظم هذه المناظرة في الريف ليشارك فيها أبناء الريف ليعبروا عن آرائهم وعن مشاكلهم.
وزير العدل، محمد أوجار، كان من أبرز الحاضرين في هذه المناظرة الوطنية، وقال إنه يحضر ليس بصفته وزيرا ، وإنما كواحد من أبناء المنطقة، وتساءل أوجار في مداخلته:” ما الذي حدث حتى صرنا عاجزين عن استيعاب الحراك والتعاطي معه؟”
وأضاف أوجار أن النخب السياسية عليها أن تقر بأن المرحلة ليست للمزايدات، وأن التشارك هو السبيل لإيجاد الحلول، خاتما مداختله بأن هناك حرصا ملكيا على التجاوب لمطالب الساكنة وعلى احترام حقوق الإنسان.
من جهته، أكد نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن الرهان الأساس هو تهدئة الأجواء وتنفيذ جميع الإلتزامات وعودة المستثمرين إلى المنطقة.
بوطيب أكد هذه الشروط هي بمثابة خارطة طريق من أجل تجاوز هذه الأزمة، ولذلك بهدف مواكبة التنمية والحفاظ على الأمن.
وتحدث الوزير المنتدب على ضرورة الإنصات المتبادل بين الطرفين، وعدم السقوط في فخ التخوين، الأمر الذي أكد عليه الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، الذي أضاف بأن المغرب معروف بقيم التضامن والتعاون والارتباط بالجذور.
وعاد ساجد ليؤكد أن مطالب الساكنة مشروعة، ذلك أن المنطقة كانت تعاني من عجز كبير على مستوى البنيات التحتية.
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس الأزمي، أدلى بدلوه في الجلسة الأولى لهذه المناظرة الوطنية، إذ أكد على ضرورة ضمان الحق في التعبير عن الاختلاف وليس عن الإجماع.
الأزمي الذي ثمن هذه المبادرة، أكد على ضرورة تأسيس فضاء تعددي للحوار والاستماع للمشاكل المختلفة التي تعاني منها الساكنة.
من أبرز الشخصيات التي كانت حاضرة في هذه المناظرة هو نائب رئيس البرلمان البلجيكي، فؤاد احيدار وهو واحد من أبناء هذه المنطقة، يقول أحيدار:” نخاف من الحديث عن مشاكل المغرب حتى لا نتهم بالانفصال” في إشارة إلى من وجهوا اتهامات إلى المحتجين بكونهم انفصاليين.
وأضاف أحيدار أن ساكنة الحسيمة لهم حقوق ومطالبهم مشروعة، غير أن ما يؤلمه عل حد تعبيره هو أن ساكنة الحسيمة غائبة عن هذا الحوار.
وقال المتحدث إن الجميع يرتكب أخطاء لكن يجب البحث عن حلول، مؤكدا في ذات السياق أن العدالة هي من تجعل الجميع موحد ويفتخر بمواطنته. وختم احيدار مداخلته بقوله:” لا يمكن محاسبة المحتجين والمسؤولين عنها أحرار في الشارع”.
وشهدت الندوة تدخل اثنين من عائلات المعتقلين، إحداهما أخت سليا الزياني، التي أكدت على أن المحتجين ليسوا انفصاليين، مؤكدة أن الدافع وراء هذه الاحتجاجات هي عدم تنفيذ الإدارة لمجموعة من التزاماتها السابقة.