
طنجاوي
استجابت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الاثنين (20 يناير)، لطلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع “ليلى.ص” خطيبة محمد الطاهري، المحامي، وزير العدل بحكومة الشباب الموازي، المحسوب على حزب العدالة والتنمية.
وتقول خطيبة الطاهري إنها أنجبت رضيعة من المحامي المذكور، قبل اعتقالها بناء على شكاية من زوجة الطاهري التي تشتغل محامية تتهمها فيها بـ”الخيانة الزوجية والمشاركة والتهديد بالتشهير والابتزاز”.
ووصف محمد المهيني محامي ليلى ملف الشكاية بـ”مفبرك ومطبوخ من طرف المشتكين الذين استأسدوا على امرأة ضعيفة والتي لجأت للقضاء الأسري تطالب بإثبات النسب فوجدت نفسها بقدرة قادر أمام ملف جنائي”.
وتابع المحامي ذاته في تصريح صحافي أن هذا الملف الجنائي منعدم؛ “لعدم وجود تهم الخيانة الزوجية والابتزاز وكأنهم يريدون أن يبلغون لنا رسالة من يرغب بطلب ثبوت النسب يجب أن يذهب إلى السجن وهذا عار”، وفق تعبيره.
وسارع حزب العدالة والتنمية، أمس الأحد (19 يناير)، إلى التبرؤ من الطاهري.
وقالت لجنة النزاهة والشفافية إنه تم “إقحام الحزب في نزاع معروض على القضاء، بعد تداول صور وأحداث تتعلق بأحد الأشخاص مدعية ارتكابه لأفعال شائنة، ومشيرة إلى انتسابه لحزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء” .
وتعود تفاصيل الملف إلى ماي 2019، حيث طالبت الخطيبة ليلى من خطيبها الذي أنجبت منه طفلة بثبوت النسب للطفلة غير أن المحامي رفض وظل يماطلها إلى حين لجوئها للإعلام، قبل أن تعمد زوجته بتقديم شكاية ضد الخطيبة.
وأثارت القضية جدلا واسعا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب رواد هذه المنصات عن تعاطفهم مع ليلى.