لقاءات وسؤال في البرلمان.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدخل على خط متابعة سائقي النقل الدولي

طنجاوي –يوسف الحايك

ساءل عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، وزير العدل، محمد بن عبد القادر، بشأن نجاعة السياسة الجنائية عبر التشريعات المتعلقة بجرائم المخدرات.

تشريعات متقادمة

وكشف حفظي خلال سؤال له حول تحيين بعض النصوص القانونية الجنائية أن 25 في المائة من ساكنة السجون بالمغرب هم متابعون في قضايا المخدرات.

وأضاف أن تقريبا 30 ألف متابعة سنويا، و10 آلاف مذكرة بحث عن مشتبه فيهم في هذه القضايا.
ووصف حفظي التشريعات الخاصة بهذه الجرائم بكونها “متقادمة ومتهالكة، ومنها ظهير 21 ماي 1974، وما يتضمنه من صياغة جامدة ومتحجرة لا تسمح بالتأويل”.

ونبه رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغربي بمجلس المستشارين إلى أن هذه التشريعات لا تعير أي اهتمام لمبدأ حسن النية، ووجود أو انتفاء القصد الجنائي باعتباره الركن المعنوي للجريمة، ولا يمكن أن تكتمل بدونه، ولا تحدد المسؤولية الجنائية للمتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية.

ورأى أن هذه القوانين “غير دستورية لأنها لا تعترف أن الأصل هو البراءة”.

وفي هذا السياق، أحال المستشار البرلماني وزير العدل إلى على اجتهاد المجلس الأعلى للقضاء الذي يقرر المصادرة بصرف النظر عن مالك وسيلة النقل ولو كان حسن النية ولو بلغ عن الجريمة، ولو قضي ببراءته.

وقال إن هذه النصوص هي “وصمة عار في جبين التشريع المغربي اليوم”.
وبمناسبة مشروع القانون الجنائي دعا حفظي إلى نهج سياسة جنائية تحفظ من جهة النظام العام بالضرب بيد من حديد على الجريمة المنظمة ولكن في نفس الوقت تحافظ على حرية وحقوق الأفراد.

اعتراف حكومي

من جانبه، أكد محمد بن عبد القادر وزير العدل، على وجود توجه لتحيين النصوص القانونية خاصة في مجال حيوي يتعلق بالحقوق والواجبات للمواطنين وشرائح واسعة من المواطنين
وأقر المسؤول الحكومي بكون النصوص القانونية “أصبحت متجاوزة، خصوصا مجموعة نصوص القانون الجنائي التي تعود لسنة 1962”.

وكشف عن قرب تقديم مشروع القانون الجنائي “في منظور متكامل، ووقفنا على ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر التعامل بالمخدرات من أجل أن نعمل على نسخه وإدماج المقتضيات مع مراجعتها في القانون الجنائي بمنظور عصري ومنظور جديد”.

وبشأن الأحكام الأخيرة التي طالت مجموعة من سائقي النقل الدولي أبدى بن عبد القادر تفهمه لوضع أبناء وعائلات سائقين معتقلين، معتبرا أنه “لا علاقة لهم بتهريب المخدرات”.

لقاءات
وكان فريق اتحاد مقاولات المغرب بمجلس المستشارين قد دخل علي خط احتجاجات مهنيي النقل الدولي عبر الطرقات، بسبب الاعتقالات التي تطال السائقين عند حجز المخدرات بالشاحنات المتوجهة نحو أوروبا.

وعقد الفريق نهاية السنة الماضية، لقاء مع وزير العدل بحضور عبد الإله حفظي رئيس الفريق، وعمر مورو عضو الفريق ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة مع وزير العدل بحضور ممثلين عن المهنيين، خصص لطرح المشاكل التي تطرحها المسطرة الجنائية الحالية..
كما انعقد يوم أمس الاثنين (11 فبراير) لقاء بمجلس المستشارين جمع حفظي رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعمر مورو عضو الفريق، مع ممثلين عن مهنيي النقل الدولي، وعلى الخصوص البرنوصي رئيس امتري، واحمد الغرابي رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط.

وانصب اللقاء على الدور الذي يمكن أن يقوم به فريق “الباطرونا” خلال مناقشة قانون المسطرة الجنائية، وعلى الخصوص تقديم تعديل يهم الفصول ذات الصلة بتحديد المسووليات عند حجز المخدرات بشاحنات النقل الدولي.

وعبر أحمد الغرابي رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط عن ارتياحه للاجتماعات التي عقدها مهنيو النقل مع فريق اتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين.

ونوه الغرابي في تصريح لـ”طنجاوي” بالدور الكبير الذي يقوم به عبد الإله حفظي رئبس فريق الباطرونا وعمر مورو عضو الفريق ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، “اللذان أبانا عن تفهم كبير للمشاكل التي تطرحها فصول المسطرة الجنائية، وأكدا عزمهما على الدفاع عن إجراء تعديل للفصول ذات الصلة من منطلق الحرص على إحقاق العدالة.