المجلس العلمي الاعلى يفتي بجواز عدم تغسيل المتوفين بكورونا

طنجاوي
أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى أكد فيها إن المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعدون شهداء، مجيزا عدم غسل جثثهم، لأن عملية الغسل تشكل خطرا على الأشخاص المكلفين بإعداد الجثث ويتسبب في تفشي هذا الوباء الفتاك”.

وجاءت فتوى المجلس الأعلى في جواب على مطلب
مقدم له من وزير الصحة حول عدم غسل المتوفين بسبب مرض فيروس كورونا، حيث تم رفع طلب الوزير خالد ايت الطالب إلى الهيأة العلمية للإفتاء.

وأكد الأمين العام للمجلس، أن الفتوى جاءت نتيجة لما خلص إليه النظر في الجواب الفقهي في المسألة على ضوء الأحكام الشرعية المتعلقة بموتى المسلمين والمتضمن للفتوى بجواز عدم غسل المتوفين من إصابتهم بفيروس كورونا رعيا لضرورة الحفاظ على حياة الغير وسلامة المكلفين بجثثهم من التعرض لأفة العدوى بهذا الفيروس ووبائه الفتاك.

وحسب منطوق الفتوى، فإن المتوفى بهذا المرض الخطير والمعبر عنه بالطاعون يعتبر في حكم الشهداء في سبيل الله، مشيرة “لما يكون له من فضل ومكانة عند الله تعالى ويناله عنده سبحانه من عظيم الأجر والمثوبة كما جاء في حديث نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام”.

وتبعا لذلك، ويرى المجلس العلمي للأعلى أنه يجوز شرعا للسلطة الصحية أن تتخذ من التدابير والإجراءات الوقائية ما تراه مناسبا لمنع انتقال العدوى من المصابين إلى الأصحاء.

وفى مبررات الفتوى، قال المجلس العلمي الأعلى إن شرع الإسلام كرم الإنسان حيا بعديد من المزايا، فشرع له كما هو معلوم ما يحفظ له الكليات الخمس الضرورية في حياته والمتمثلة في حفظ الدين والعرض والنفس والعقل والمال.

وأضافت الفتوى أن الشرع كرم الإنسان ميتا بما شرع له من أحكام تحفظ له حرمته الشرعية وكرامته الإنسانية، في هذه الحال، وتتجلى في غسله وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه إلى قبره ومثواه في جوار ربه.

وشددت الفتوى ذاتها، أن الإسلام يحرص على صحة الأفراد في المجتمع وسلامتهم من التعرض لأية آفة أو مضرة، تؤدي حياة الإنسان وهلاكه بكيفية أو بأخرى أثناء قيامه بواجبه التعبدي والمجتمعي، مؤكدا أنه بالإضافة إلى الآيات القرانية، والقواعد الفقهية المقررة في هذا المجال فإن ما نص عليه بعض علماء الفقه المالكي “أنه لو نزل الأمر الفظيع بكثرة الموتى فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل”.