الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
توجهت أنظار المتتبعين للشأن المحلي بمدينة طنجة يوم عيد الأضحى لتقييم أداء قطاعين لهما حساسية خاصة لدى المواطنين، يتعلق الأمر بقطاع النظافة، وتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل.
تقييم عملية جمع نفايات عيد الأضحى بمدينة طنجة كشف عن وجود اختلال كبير في أداء الشركتين المفوض لهما تدبير هذا القطاع، بعدما سجل تراكم كبير للنفايات بالعدد من أحياء المدينة، ولم يتم جمعها إلا بعد مرور يومين عن يوم العديد، مما تسبب في انتشار للروائح الكريهة، بالنظر لطبيعة النفايات.
وعلى الرغم من الارتياح الذي عبر عنه مسؤولو مجلس المدينة عن الأجواء التي مرت فيها عملية جمع النفايات، معتبرين أن الأمور مرت في أجواء أحسن من السنة المنصرمة، لكن الصور التي ظهرت تباعا على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت حقيقة أخرى، وهي أن الأزبال ظلت متراكمة في صناديق النفايات، وفي بعض الشوارع، رغم مرور يومين على عيد الأضحى.
ولأن السلطات المحلية، تمارس دور الرقيب وكانت تتابع عملية جمع الأزبال ، فإنها بدورها سجلت هذه الملاحظة، بل كان لذلك تداعيات كبيرة، والدليل على ذلك أن هذا الملف كان من الأسباب المباشرة التي عصفت بمنصب الكاتب العام لولاية طنجة.
“أمانديس” بدورها سببت معاناة كبيرة لساكنة المدينة، ولعبت بأعصابهم يوم عيد الأضحى، إذ انقطع الماء في عدد من أحياء المدينة. وتوصل موقع “طنجاوي” باتصالات كثيرة من مواطنين بمقاطعة بني مكادة، يؤكدون أن الشركة الفرنسية عجزت عن تأمين تزودهم بالماء في يوم العيد، والذي يعرف طلبا كبيرا لهاته المادة الحيوية. والمصيبة أن الشركة لم تكلف نفسها عناء إخبار الناس حتى يتخذوا كامل احتياطاتهم لمثل هذا اليوم.
الاختلالات التي طبعت أداء شركة أمانديس وشركتي النظافة (سييطا وسولامطا) طرح من جديد إشكالية تدبير ملف التدبير المفوض، حيث تبين أن مجلس مدينة طنجة، باعتباره السلطة المفوضة تفتقر لتصور واضح حول هذا الملف، خاصة بعدما تبين أن اللجنة الدائمة للمراقبة بهيكلتها الحالية باتت عاجزة عن مراقبة أداء الشركات المفوض لها تدبير قطاعات (الماء والكهرباء، والنظافة، والنقل الحضري…).
فمجلس المدينة صار اليوم مطالبا بإعادة النظر في هيكلة اللجنة الدائمة للمراقبة وأسلوب تدبيرها، في أفق تمكينها من الموارد البشرية و اللوجستيكية، وفصل أي ارتباط لها مع شركات التدبير المفوض، حتى يتسنى لها المؤسسة القيام باختصاصاتها على الوجه الأكمل. وفي مقدمة ذلك المتابعة الدقيقة لمدى التزام الشركات المفوض لها ببنود العقود التي تجمعها بمجلس المدينة، ومساءلتها عن اختلالات يتم تسجيلها، وفرض الغرامات المتناسبة مع حجم الخلل.
إحجام مجلس المدينة عن فتح النقاش من جديد حول ملف التدبير المفوض، واتخاذ ما يلزم من التدابير لمعالجة الاختلالات، يطرح أكثر من تساؤل حول هذا التلكؤ، سيما أن الحزب الذي يبسط سيطرته المطلقة على مجلس المدينة، كان إلى عهد قريب عندما كان يجلس مقعد المعارضة، لا يألوا جهدا في انتقاد المكتب المسير السابق، لسوء تدبيره وفشله في متابعة ومراقبة شركات التدبير المفوض.
