الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
عقب المحاولة الفاشلة للإساءة لرموز المملكة والتي قادتها قناة “الشروق” الجزائرية، واستنكرها المغاربة من مختلف المشارب الثقافية، والسياسية، والحقوقية، والجمعوية، قارن عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي بين المغرب والجزائر من حيث الفرص التنموية التي أحدثتها كلا البلدين للمضي قدما في قطار التنمية وتخليق الحياة العامة، وجعلها أكثر انضباطا وتنظيما، مستندا في ذلك على تقارير رسمية دولية ووطنية.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الرماني، أن تدبير المغرب لقضاياه سواء منها الداخلية أو الخارجية دائما ما يتميز بالحكامة والانضباط، مسلطا الضوء على فترة جائحة كورونا، وما يتبث التسيير المعقلن لهذه الفترة هو الاعتراف الدولي والعديد من التقارير الدولية مثل الصحة العالمية والبنك الدولي.
وذكر المتحدث خلال استضافته على قناة “ميدي1 تيفي”، يوم أمس الأحد، أن المواطن المغربي أحس بمدى الرعاية الملكية، من خلال إحداث صندوق جائحة كورونا الذي وصل المبلغ المرصود له إلى 34 مليار درهم، وهو المبلغ الذي لم نكن نتوقعه، زد على ذلك تتبع الملك محمد السادس عن كثب لخطوات وصول التلقيح للمملكة، حيث أن المغرب يعتبر بتلقيه لكميات مهمة من لقاح أسترازينيكا ثاني دولة بعد المملكة المتحدة تتوفر على هذه الجرعات.
ومقابل هذا، رصد المتحدث الفساد الذي تسبح فيه الجزائر وتسبب فيه من يسيرون الشأن العام بهذا البلد الجار، وقدم في هذا الباب معطيات تقرير للبنك الدولي يعود لسنة 2015، مشيرا إلى أن هذا التقرير أكد “غياب حماية الحريات وسيادة العسكر، وغياب التنمية البشرية، وتضاعف عدد المهاجرين السريين، وغلاء المعيشة رغم أن مداخيل هذه الدولة كبيرة ويمكن أن تنافس الدول العالمية”، يقول المتحدث مشيرا أيضا إلى الغموض في الصفقات والمعاملات، وغياب النظام الرقابي.
وأفاد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي أن البنك المركزي الجزائري أكد مليون عملية فساد في مؤسسة واحدة وهي مؤسسة بريد الجزائر، و97 معاملة مالية مبهمة بالإضافة إلى صناعة وتصدير الأقراص المهلوسة، مشيرا إلى أن سرد هذه المعطيات ليس الهدف منه هو المس برموز الدولة بل دفاعا عن الشعب الجزائري وحقوقه.
وأبرز المتحدث أن ما قلناه سنة 2014، من فساد يستشري في الجزائر هو الذي جعل الحراك يخرج للشارع، وأدى إلى دخول العديد من الوزراء إلى السجن بما فيهم رئيس الحكومة ووزير الطاقة، مشيرا إلى أن نفس السيناريو سيتكرر وستحاكم الجزائر الوزراء الحاليين، مؤكدا أن حجم الفساد الذي يستشري بالنظام يؤكد ذلك.