موازاة مع حلول موعد توقيعها محاضر الدخول للموسم الدراسي الجديد، تثير الشغيلة التعليمية مطلب تخفيض عدد ساعات العمل الذي كان النقاش محتدما حوله ضمن اللقاءات بين ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبين النقابات التربوية قبل توقيع اتفاق 26 دجنبر الماضي، حيث يرون أنه “يخدم كذلك تمدرس التلاميذ في إطار نظام يفضل الكيف على الكم”.وفي هذا الإطار، يتساءل الأساتذة عما إذا كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستتجه نحو تخفيض عدد ساعات العمل، خصوصا بالنسبة للسلك الابتدائي بديلا عن الـ30 ساعة التي كانوا يدرسونها بشكل عادي؛ من بينها 4 ساعات تضامنية، قبل التوصل باستعمالات الزمن الخاصة بكل مستوى دراسي على حدة.وكان هذا الملف موضوع النقاش بين اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية في المرحلة التي سبقت توقيع اتفاق 26 دجنبر الماضي، على أساس التوجه نحو “تخفيض عدد ساعات العمل، بعد أخذ رأي لجنة البرامج والمناهج”.وكانت الوزارة، التي يديرها شكيب بنموسى، قد شرعت، شهر أبريل الماضي، في إنجاز دراسة ميدانية استطلاعية حول ملف “تدبير الزمن المدرسي بالمؤسسات التعليمية”، همّت وقتها 290 ابتدائية و79 ثانوية إعدادية و131 ثانوية تأهيلية و5 آلاف تلميذ و500 هيئة من جمعيات الآباء، إلى جانب حوالي 4 آلاف و313 أستاذا.ويتمسك أساتذة السلك الابتدائي تحديدا بمطلب تخفيض عدد ساعات العمل وحذف الساعات التضامنية على الأقل، إذ يرون ذلك “محفزا للتلميذ والأستاذ كذلك ومن ثمرات الحراك التعليمي الأخير التي من المهم جدا تنزيلها على أرض الواقع”.في هذا الإطار، قال فيصل العرباوي، أستاذ فاعل تربوي، إن “الشغيلة التعليمة لا تزال تنتظر تنزيل عدد من الأمور التي جرى بخصوصها الاتفاق في دجنبر الماضي؛ بما فيها تخفيض عدد ساعات العمل بالنسبة للشغيلة التعليمية في الابتدائي بشكل أساسي، حيث إن هذه الفئة تُدرّس حاليا 30 ساعة؛ من ضمنها ساعاتٌ تضامنية”.