
تصريحات عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول ملف الصحراء المغربية أثارت جدلاً واسعًا، حيث أكد مجددًا موقف الجمعية الداعي إلى “حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف”.
في مقابلة عبر “بودكاست” نشر على موقع “عربي21″، أشار غالي إلى أن الجمعية تبنت خلال مؤتمرها الخامس موقفًا داعمًا لتقرير المصير في الصحراء، ثم انتقلت إلى دعم المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى حل تفاوضي يجنّب المنطقة ويلات الحرب.
وأوضح غالي أن هذا الحل “لا يجب أن يكون في إطار الحكم الذاتي”، متسائلًا عن جدوى المفاوضات إذا كان الحكم الذاتي هو الخيار الوحيد المطروح. وأضاف أن “التفاوض يعني وجود نقاش مستمر، وبالتالي فإن الأمر غير محسوم، وموقف الجمعية يركز على إيجاد حل يحقق رضا جميع الأطراف، وليس على حساب طرف معين”.
ورفض غالي الحديث عن دعم الأمم المتحدة لمقترح الحكم الذاتي، معتبراً أنه لو كان هذا صحيحًا لما استمرت المفاوضات، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون موقف الجمعية داعمًا لأي أطروحة انفصالية.
على الجانب الآخر، وصف يوسف فريد، عضو المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، تصريحات غالي بأنها “خروج عن السياق الوطني والإجماع حول الوحدة الترابية”، معتبرًا أن الحقوقي، إلى جانب دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان، عليه أن يدافع أيضًا عن سيادة الوطن ووحدته.
وأضاف فريد أن غالي، الذي حظي باحترام لمواقفه السابقة، خسر هذا التقدير بسبب تصريحاته الأخيرة، داعيًا إياه إلى تقديم اعتذار للشعب المغربي، خصوصًا في ظل الإجماع الوطني والدولي حول الحكم الذاتي كحل للنزاع.
وفي السياق ذاته، أكد محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن تصريحات غالي “لا تحمل أي وزن حقيقي ولن تؤثر على التلاحم الوطني والحقوقي في المغرب”. وأوضح أن نزاع الصحراء “مفتعل من قبل الجزائر في سياق تاريخي معين”، مشيرًا إلى أن هذه الأقاليم هي جزء لا يتجزأ من التراب المغربي.
وأضاف الزهاري أن الحكم الذاتي يُعدّ من الحلول الديمقراطية التي تحظى بدعم واسع، سواء داخل الأقاليم الجنوبية أو على الصعيد الدولي، معتبرًا أنه يمثل في حد ذاته شكلاً من أشكال تقرير المصير. وأكد أن الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية يجعل من أي رأي مخالف مجرد موقف عابر لا تأثير له.