“تزويج القاصرات” يثير جدلاً قانونيا قبل إحالة مدونة الأسرة على التشريع

شهدت جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقاشًا حادًا حول مقترح قانون لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، الذي أُحيل من مجلس المستشارين منذ عام 2013. المادة المعنية تتيح لقاضي الأسرة الإذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، شريطة توفر شروط محددة.

النقاش تصاعد عند تلاوة تقرير اللجنة بشأن المقترح، حيث أثار عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية، مسألة المسطرة التشريعية، معتبرًا أن المقترح يعود إلى ولاية سابقة ويحتاج إلى تبني من قبل نائب برلماني جديد لضمان استمراريته.

من جانبه، أكد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن القوانين التي تُصوّت في قراءة واحدة تصبح ملكًا للمؤسسة التشريعية، وأن اللجنة اتفقت على استكمال المسطرة التشريعية للمقترح وفقًا للقانون الداخلي.

رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أكد سلامة المسطرة، موضحًا أن النصوص القانونية تصبح ملكًا للمؤسسة بمجرد التصويت عليها داخل اللجنة أو الجلسة العامة.

وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من جهته، أشار إلى أن إحالة المقترح على المسطرة التشريعية تعني ضمنيًا تبني النص من قبل البرلمان، مؤكدًا استقلالية المؤسسة التشريعية في اتخاذ قراراتها.

في نهاية الجلسة، تم التصويت برفض المقترح، مع إحالة النقاش القانوني الذي دار خلال الجلسة إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي، خصوصًا حول الجدل المتعلق بمسطرة التشريع وحضور الوزراء في مناقشة مقترحات القوانين.