
تقدم رئيس مجلس جماعة الداخلة، خلال الأيام القليلة الماضية، بشكايتين مباشرتين أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة ضد كل من المدون يونس الرياحي والصحفي محمد شراقة، على خلفية تدوينات اعتُبرت “مسيئة” وانتقادية للأوضاع الاجتماعية والخدماتية بعدد من أحياء المدينة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر الشابين مجموعة من التدوينات والمنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ينتقدان فيها ضعف البنيات التحتية وتدهور بعض الخدمات العمومية بالداخلة، خاصة في الأحياء الهامشية، التدوينات التي لقيت تفاعلاً كبيراً من طرف الساكنة المحلية، التي وجدت فيها صدى لمعاناتها اليومية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فالشكايتان تتضمن تهمًا تتعلق بالسب العلني والقذف، والتشهير، ونشر ادعاءات غير صحيحة تمس بالحياة الخاصة، الأمر الذي اعتبره المشتكى بهما أنه يتعلق بممارسة حق دستوري في حرية التعبير، خاصة وأن التدوينات لا تتضمن أي سب أو قذف، بل تعكس واقعاً معاشاً تشهده أحياء متعددة بالمدينة، على حد تعبيرهما.
في انتظار ما ستؤول إليه مجريات هذه القضية داخل أروقة المحكمة، يبقى السؤال مفتوحاً حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، ودور المنتخبين في التفاعل مع النقد بدل اللجوء للمتابعات القضائية.