الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات وأخبار تزعم أن من يُقدم على ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى سيتعرض لغرامات مالية، وأن لجاناً خاصة ستكلف بمراقبة المواطنين لمنعهم من ممارسة شعيرة النحر. وقد أثارت هذه المزاعم نقاشاً واسعاً وجدلاً بين فئات مختلفة من المواطنين.
في هذا السياق، أكد عدد من الخبراء القانونيين أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي أساس قانوني، موضحين أن العقوبات لا تُفرض إلا بنص قانوني صريح. كما أشاروا إلى أن البلاغ الصادر عن المؤسسة الملكية أخيراً يدعو المواطنين إلى الامتناع عن الذبح، دون أن يلغي شعيرة عيد الأضحى أو يمنع ممارستها قانونياً.
وأفاد أحد المحامين المختصين في الشأن القانوني أن الحديث عن عقوبات محتملة في حال الذبح لا يستند إلى أي نص تشريعي، مشدداً على أن القانون لا يُعاقب بناءً على توجهات أو توصيات غير منصوص عليها في الجريدة الرسمية. واعتبر أن مضمون البلاغ الملكي يُفهم على أنه توجيه لحماية القطيع الوطني والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لا على أنه أمر ملزم قانوناً.
وأضاف أن قرار الذبح من عدمه يبقى مسألة شخصية تعود إلى قناعات المواطنين، مشيراً إلى أن المجتمع قد يُحكم على من يقوم بالذبح هذا العام من زوايا اجتماعية أو ثقافية مختلفة، إلا أن ذلك لا يُترجم إلى مسؤولية قانونية.
كما أشار إلى أن تداول هذه المزاعم قد يكون بدافع إثارة الانتباه أو تحقيق “البوز”، مبرزاً أن بعض الجهات قد تلجأ إلى تضخيم مثل هذه الأمور لتحقيق مصالح معينة أو خلق نوع من البلبلة في صفوف المواطنين.
من جانبه، أوضح باحث في الثقافة المغربية أن التوجيه الملكي الأخير يعكس حرصاً كبيراً على مصلحة الوطن والمواطن، ويتماشى مع قيم التضامن والوحدة التي تُميز المجتمع المغربي. وأكد أن تجاوب المواطنين مع هذه التوجيهات يُعبّر عن انخراطهم في روح المسؤولية الوطنية، وأن القرار يهدف بالأساس إلى حماية الثروة الحيوانية والقدرة الشرائية للمواطنين.
كما اعتبر أن بعض الجهات تسعى إلى استغلال هذه الظروف لبث الشائعات والتشكيك في التلاحم القائم بين مكونات الدولة والمجتمع، داعياً إلى التعامل بعقلانية مع الأخبار المتداولة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تصديقها أو نشرها.