الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي – غزلان الحوزي
خبر سيئ للجميع” هكذا كان تعقيب رئيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية جون كلود جونكر بمجرد إبداء الدول السبع والعشرين تأييدهم لاتفاق البريكسيت، أمس الأحد، وبهذا الشكل، حققت المملكة المتحدة تقدما حاسما لتأكيد خروجها من الإتحاد الأوروبي المقرر شهر مارس من العام القادم.
والحقيقة أن هذا الاتفاق ترتبت عنه معطيات عديدة تستوجب التحليل من بينها، وضعية جبل طارق؛ فإسبانيا كانت تهدد باستخدام حق النقض ضد الاتفاق حتى يوم السبت، بسبب المادة 184 المثيرة للجدل في الاتفاق، والتي لم تشر في أي وقت من الأوقات إلى الصخرة وعلاقاتها المستقبلية مع الاتحاد بحكم تواجدها في التراب الاسباني.
وكانت حكومة بيدرو سانشيز قد طالبت بضرورة حضور اسبانيا في أي مفاوضات بشأن جبل طارق مع التركيز على أن أي إجراء ستتوصل إليه لندن وبروكسيل لن يكون إلا برضى القصر الرئاسي (مونكلوا). فماذا كان موقف الطرفين في هذا الشأن؟
اسبانيا راضية عن وضع جبل طارق
بالنسبة لسانشيز، فإن وضع إسبانيا تعزز أكثر من وقت مضى من خلال تحقيق ضمانات تشمل السيادة المشتركة لمنطقة جبل طارق بحكم أن العلاقات المستقبلية للمنطقة مع الاتحاد الأوروبي ستمر مباشرة عبر اسبانيا.
لكن مصادر أوروبية تؤكد أن تصريحات سانشيز الثلاث بخصوص قضية جبل طارق ليست لها أي قيمة قانونية، بمعنى أنها تصريحات سياسية، مضيفة، أن دوافع سانشيز في سحب حق النقض ضد اتفاق البريكسيت، تجلت في حصوله على ضمانات، وهاته الأخيرة توصل إليها عبر وثائق لم تغير من محتوى الاتفاق شيئا سوى تقديم حجة تحقيق “ثلاث ضمانات” أدرجها في إعلانه عن الموافقة على الاتفاق يوم السبت المنصرم٠.
وكان تهديد الحكومة الاسبانية في اللحظة الأخيرة قد أغضب بعض الدول وآثار مخاوف من جعل وضع جبل طارق مهمة معقدة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وقت الدفاع عن اتفاق البريكسيت الهش أمام البرلمان البريطاني.
الموقف البريطاني: “لم يتغير شيء”
أكدت الحكومة البريطانية بحزم بالغ أنه “ما من شيء تغير، ولن يكون أي تغيير في المستقبل” بخصوص السيادة حول جبل طارق، وعليه، شددت تيريزا مع بروكسيل أن هذا الاتفاق ” هو اتفاق لصالح الجميع”.
وأوضحت أيضا أن الالتزام بالتفاوض بشأن العلاقة المستقبلية المدرجة في الاتفاق لا يعني ذلك تحقيق مكاسب لاسبانيا وفق تأويل حكومة مدريد.
وعليه أصدرت الحكومة البريطانية بلاغا مفاده” من دواعي سرورنا إضفاء المزيد من الوضوح بشأن الحقيقة التي يبحث عنها الإسبان حول المادة المدرجة في الاتفاق؛ إن سيادة بريطانيا على جبل طارق مستمرة وستستمر دون أي تغيير، وأن “الالتزام” الذي توصلت إليه مع سانشيز يؤكد أن النقاش حول السيادة المشتركة مع اسبانيا لن يكون إلا بموافقة جبل طارق “المطلقة والثابتة”.