فضيحة: عشرات المواطنين يفقدون بصرهم بطنجة سنويا بسبب سوء تدبير مستشفى القرطبي

طنجاوي

فوضى عارمة يعيشها مستشفى القرطبي بطنجة، المتخصص في علاج أمراض العين والأنف والأذن والحنجرة، بسبب العجز الكلي لإدارة ثاني مؤسسة استشفائية عمومية بطنجة، عن القيام بواجبها. مصادر متطابقة كشفت لموقع ” طنجاوي” أن الخدمات الاستشفائية بالقرطبي تعرف انهيارا متواصلا منذ سنتين، مستدلة على ذلك بتدبير المركب الجراحي للمستشفى الذي صار نموذجا صارخا للفشل، وضريبته يؤديها المواطنون من صحتهم.

هل يعقل أن يشتغل المركب الجراحي فقط خلال أوقات العمل الرسمية، من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة بعد الزوال، ويغلق أبوابه طيلة أيام السبت والآحاد، تتساءل المصادر؟!.

هذا القرار الخطير، الذي تتحمل مسؤوليته مديرة مستشفى القرطبي، بقال أمال، منذ أن تم تعيينها على رأسه قبل حوالي سنتين، يتسبب في مآسي للعشرات من المواطنين الذين يفقدون بصرهم سنويا.

كيف ذلك؟

حسب ذات المصادر فإن إصابة قرنية العين تستوجب تدخلا جراحيا لا يجب أن يتجاوز ست ساعات، وإلا أصيبت العين بالتلف، ولنا أن نحصي كم حالة إصابة في قرنية العين ترِد إلى المستشفى خارج أوقات العمل، أو عند نهاية الأسبوع، وحيث أنهم لا يتلقون تدخلا جراحيا استعجاليا فإن مصيرهم المحتوم هو فقدان نعمة البصر.

وهنا يطرح السؤال لماذا كان المركب الجراحي يؤمِّن الحالات المستعجلة طيلة 24 ساعة في عهد المدير السابق، واليوم تم التراجع عن الأمر في عهد المديرة الحالية، علما أن الموارد البشرية هي نفسها؟!!!.

مؤشر آخر يكشف مسلسل انهيار الخدمات الاستشفائية بالقرطبي، يتعلق  بالتراجع الكبير لعدد العمليات الجراحية لإزالة الجلالة، ففي الوقت الذي تعدى العدد سنة 2013 حاجز 1100 عملية،  انخفض في 2014  إلى حوالي 600 عملية، وحسب ذات المصادر فإنه عند نهاية هاته السنة 2015 لن يتجاوز عدد عمليات الجلالة 500 عملية!!!.

أكثر من ذلك اتخذت السيدة المديرة قرارا يمنع المرضى من شراء بعض لوازم العمليات، بدعوى أن مستشفى القرطبي هو الذي سيوفرها، لكن المصيبة هي أن المستشفى عاجز عن تأمين حتى سيره العادي، فبالأحرى المستلزمات العلاجية. والنتيجة حرمان المرضى من إجراء العمليات، وأغلبها ذو طابع استعجالي، وكأنها بهذا القرار تدفع المرضى، الذين هم في معظمهم من الفئات الفقيرة، نحو القطاع الخاص.

ما يجري من جرائم بمستشفى القرطبي  يستوجب من الوزير الحسين الوردي إيفاد لجنة تفتيش عاجلة لتقصي الأوضاع، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار  القانونية في حق كل من تبث تورطه في التلاعب بصحة المواطنين.