الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
عاد حزب العدالة والتنمية لينهل من قاموس التهديد، ومحاولة فرض الرأي الواحد في ما يتعلق بقضية إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات المعروضة على البرلمان قي دورته الاستثنائية، لاسيما في ما يتعلق باعتماد عدد من التعديلات على نصوصها.
وزعمت الأمانة العامة للحزب في بيان عقب اجتماع لها أمس الخميس أن إقرار هذه التعديلات من شأنه أن تكون له “تداعيات سياسية ستمس في العمق بالاختيار الديمقراطي كاختيار دستوري لبلادنا وستسيء إلى صورتها إساءة بليغة”.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن التعديل الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب منها فرق بالأغلبية الحكومية، باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين، بكونه “مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي”.
وأكدت أن هذا الأمر هو ما “حدا بالفريق النيابي للحزب إلى التصويت بالرفض على المشروع القانون المذكور في اللجنة النيابية المختصة”.
ولوح المصدر ذاته بأن الحزب “سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها الى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية”.
وبمنطق لا يخلو من استعلاء على باقي الأحزاب السياسية الأخرى رأت الأمانة العامة لحزب” المصباح” أن تصويت نواب فرق الأغلبية ضد إرادة الحكومة” تصرف سيعمل الحزب على تقييمه الاستغراب لتصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب، وهو التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها”.
وأكدت موقف الحزب القاضي بالتصويت ضد مشروع القانون المذكور كما عدلته لجنة الداخلية بمجلس النواب، انسجاما مع موقفه الأصلي.