دلالات ارتفاع نسبة تمثيلية النساء في حكومة عزيز أخنوش

طنجاوي – إسماعيل البقالي 

تضم حكومة عزيز أخنوش الجديدة 7 نساء، أسندت لهن حقائب وزارية مهمة في مجلات اقتصادية واجتماعية متعددة. 

وتأتي نادية فتاح العلوي، على رأس هؤلاء النساء، حيث تعد المرأة الوحيدة في حكومة أخنوش، التي سبق استوزارها على رأس وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وهي اليوم وزيرة للاقتصاد والمالية. 

ونجد من بين نساء حكومة أخنوش أيضا، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نبيلة الرميلي وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. 

وثمثل النساء في الحكومة الجديدة قرابة ثلث الوزراء وعددهم 24، كما يحتمل أن يتم رفع التمثيلية النسائية مع تعيين كتاب الدولة لاحقا. 

وبالنظر لطبيعة الحقائب الوزارية التي أسندت للنساء، يتبين لنا جليا أن المغرب قطع أشواطا في قضية تمكين المرأة وتسييسها وتعليمها، مما يصب في مشروع بناء مغرب حديث، فلولا كل هذا لما رأينا وزيرات تسيرن مجالات كبيرة وحساسة، كالاقتصاد والصحة و السياحة. 

في هذا الصدد، قالت أمينة أزماني، الأستاذة الجامعية والعميدة السابقة بكلية العلوم والتقنيات بطنجة، إن ارتفاع نسبة تمثيلية النساء في الحكومة الجديدة كان متوقعا، بالنظر إلى أن الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، تضم كفاءات نسائية في مختلف المجالات. 

وأضافت أزماني في تصريح ل “طنجاوي“ : “كنا نطمح لتمثيلية أكبر، تفوق ثلث الوزراء، وذلك بتقديم كل حزب لثلاث نساء“. 

وتوقعت أزماني أن يكون مردود الوزيرات إيجابيا في المجمل، كما أبدت تخوفها من جودة عمل الوزيرات اللائي يشغلن في نفس الوقت عمادة المدن أو رئاسة المجالس الجماعية، بالنظر إلى الوقت والجهد الذي تتطلبه كل مهمة.