أخبار من الصحراء

فضيحة جديدة.. أمانديس تمنح معاملة تفضيلية للقنصلية الفرنسية على حساب ساكنة طنجة

الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 - 16:38

فضيحة جديدة.. أمانديس تمنح معاملة تفضيلية للقنصلية الفرنسية على حساب ساكنة طنجة

طنجاوي

مرة أخرى تثبت أمانديس أنها مستهترة بمصالح ساكنة المدينة، وأنها لا تعير أي وزن لشكاياتهم وتظلماتهم. آخر فضائحها وليست الأخيرة، تلك التي كشفت عنها جريدة ” الأخبار”، في عددها الصادر يومه الثلاثاء، يتعلق الأمر بمنح هاته الشركة معاملة تفضيلية للقنصلية الفرنسية في حين تتعامل بكل صلف وقسوة مع المواطنين المغاربة. وإليكم تفاصيل القصة:

تقدمت مؤخرا سيدة طنجاوية إلى شركة “أمانديس” بطلب استعطافي، قصد الاستفادة من  تخفيض ثمن فاتورة الماء، بسبب تسربات داخل منزلها، وعززت طلبها بما يثبت الواقعة، وعَزَت ما جرى إلى كونها كانت في سفر، قبل أن تتفاجأ بالتسرب، الذي أدى إلى تراكم ديون وصلت إلى 2500 درهم، تضيف الجريدة. بيد أنها حين تقدمت إلى إدارة الشركة بطلب قصد تخفيض الفاتورة، توصلت يوم 05 أكتوبر الجاري بجواب من أمانديس هذا نصه: «توصلنا بطلبكم بخصوص فاتورة ناتجة عن تسرب داخلي للماء، نتيجة حدوث عطب على مستوى إنشاءات داخلية.. وإذ ندعوكم إلى الحرص على المراقبة المستمرة لإنشاءاتكم الداخلية التي هي تحت مسؤوليتكم،  يؤسفنا تذكيركم أن “أمانديس” لا تمنح أي تخفيض في هذا الباب، حسب المساطر والضوابط الجاري بها العمل».

غير أن الفضيحة انفجرت حينما عادت السيدة، بعد يومين من توصلها بالجواب، إلى وكالة أمانديس قصد البحث عن حل لقضية الفاتورة، صادفت مسؤولا نافذا من القنصلية الفرنسية بطنجة وهو يحمل نفس الشكوى، نتيجة تسرب وقع بمقر القنصلية، وكانت المفاجأة حينما سارع مسؤولو أمانديس بمختلف مستوياتهم  إلى التدخل، قصد منح امتياز التخفيض إلى حدوده الدنيا للقنصلية الفرنسية، بل تم إرسال تقنيين لمعالجة التسرب، الذي نتج عنه فاتورة استهلاك بمبلغ 40 ألف درهم.

هاته الواقعة، التي لا تحتاج إلى توصيف، دفع هذه السيدة إلى تفجير الملف إعلاميا، بل و أقنعها بالخروج للاحتجاج ضد أمانديس والمطالبة برحيلها.

إنها فضيحة بكل المقاييس،  وتكشف بالدليل والبرهان أن ما يهم شركة أمانديس هو استنزاف جيوب ساكنة طنجة، وصد الأبواب أمام شكايات وتظلمات المتضررين والمظلومين، في وقت تقدم التسهيلات للقنصلية الفرنسية، في موقف يكشف النظرة الاستعلائية التي تتحكم في ذهنية مسؤولي هاته الشركة.