الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
علم موقع “طنجاوي” من مصادر متطابقة، أن ولاية طنجة بمعية لجنة وزارة الداخلية قد شرعت في تنفيذ مجموعة من الإجراءات، وُصِفت بالاستعجالية للتخفيف من حدة الاحتقان الذي تعرفه مدينة طنجة بسبب الفواتير الملتهبة لشركة أمانديس.
وحسب ذات المصادر فقد تقرر مراجعة جميع الفواتير الخاصة بشهري يوليوز وغشت المنصرمين، والتي تضمنت مبالغ تفوق بكثير الاستهلاك المعتاد، كما تم الشروع في تسليم الشواهد الإدارية للاستفادة من تسعيرة العداد المشترك، وللراغبين في الحصول على العداد الفردي، مع تسهيلات في الأداء، وقد أعطت ولاية طنجة تعليمات صارمة لأعوان السلطة للتواجد بوكالات أمانديس لتسريع مساطر المصادقة على المطبوع الخاص بالعداد المشترك.
من جهة أخرى تم إلزام إدارة أمانديس بتسليم المواطنين إعلاما بقراءة العداد، حيث صار على المستخدمين المكلفين بقراءة العداد، ابتداء من هذا الشهر، تسليم وثيقة تثبت أنهم قاموا فعلا بقراءة عداد الماء والكهرباء، مع تبيان تاريخ وساعة المرور.
ومن بين الإجراءات التي وصفتها المصادر بالاستعجالية، في انتظار قرارات قادمة، تم إجبار إدارة أمانديس على فتح مكاتب لتقلي شكايات المواطنين بجميع الوكالات التجارية، وتفويض الصلاحيات لرؤسائها للتعاطي مع مشاكل المواطنين، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها دون الرجوع للمقر المركزي، ذلك أنه إلى حدود ما قبل اتخاذ هذا القرار كانت جميع الشكايات تعالج على مستوى المقر المركزي، ولم يكن من صلاحيات رؤساء الوكالات التجارية البث فيها.
العديد من نشطاء الحراك الشعبي، الذي تعرفه مدينة طنجة، أكدوا في تصريح لموقع “طنجاوي” أن هاته التدابير رغم أنها ستسهم في حل بعض المشاكل التي أخرجت المواطنين للشارع، لكنها تبقى غير كافية، وأن المواطنين في حاجة لقرارات تهم صلب تدبير أمانديس لهذا القطاع، ووفي مقدمتها المراقبة الحقيقية لالتزاماتها، وإجبارها عل التقيد بدفتر التحملات، ومحاسبتها على جميع المبالغ التي استخلصتها دون وجه حق من جيوب المواطنين، في انتظار مراجعة العقد، أو رحيلها عن المدينة. في غياب هكذا قرارات فإن أمانديس اعتادت التراجع خطوة للوراء عندما تكون تحت الضغط الشعبي ثم سرعان ما تعود لشراستها المعتادة وربما أكثر.