الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
أخلى عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، مسؤولية الحكومة في ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، والتي كانت سببا في اندلاع احتجاجات عارمة لساكنة مدينة طنجة ضد شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء.
الوزير اعمارة، الذي كان يجيب على أسئلة البرلمانيين في الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب، اعترف أن هناك أخطاء ارتكبتها أمانديس هي التي أججت الاحتجاجات، مشددا على أن هناك تجاوزات على مستوى عدم تنفيذ مذكرة العدادات المشتركة، والقراءة الشهرية للعدادات، كاشفا أن هاته الأخطاء يجري تصحيحها منذ أن تم الإعلان عن التدابير والاجراءات الاستعجالية.
جواب وزير الطاقة رأت فيه مصادر على اطلاع وثيق بملف غلاء الفواتير، تنصلا من المسؤولية وغير مطابق للحقيقة، موضحا أن مسؤولية أمانديس ثابتة، لا يمكن نكرانها، وأن لها سوابق في غياب الشفافية والموضوعية في تعاطيها مع المواطنين، طيلة السنوات التي دبرت فيه هذا القطاع، مضيفا أنها ارتكبت خروقات عديدة كانت موضع تقرير للمجلس الجهوي للحسابات.
لكن الموضوعية تقتضي، حسب ذات المصادر، الإقرار بأن نظام التسعيرة الجديد الذي أقرته الحكومة، والذي ألغى العمل بنظام الأشطر الذي كان معمولا به في السابق، كان وراء ارتفاع المهول للأسعار، التي لا زالت مرشحة للارتفاع في يناير 2016 ويناير 2017، وهذا الارتفاع الصاروخي مرده في جزء كبير منه إلى عدم التزام أمانديس بتنفيذ مذكرة العداد المشترك.
ومسؤولية الحكومة هنا مضاعفة، تؤكد مصادر الموقع، فمن جهة هي صاحبة المرسوم الخاص بالتسعيرة الجديدة لاستهلاك الماء والكهرباء، ومن جهة ثانية تتحمل المسؤولية في عدم إلزام الشركة الفرنسية بتطبيق مذكرة العداد المشترك، والحكومة هي من تتحمل المسؤولية الأساسية في مراقبة مدى تقيد الشركة بالتزاماتها، وبدفاتر التحملات التي بموجبها تدبر هذا المرفق، بجانب المجالس المنتخبة، خصوصا وأن قطاع الماء والكهرباء هو قطاع حيوي، ويبقى من صميم الاختصاصات الاستراتيجية للدولة.
وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن محاولة الوزير اعمارة إخلاء مسؤولية الحكومة، فيه تهرب من المسؤولية، ولا يساعد على بناء الثقة بين المواطن وحكومته المنتخبة، ومثل هاته التصريحات، تضيف المصادر لا تساعد على بعث الاطمئنان في نفوس المواطنين، خصوصا عندما يلمسون تهرب الحكومة من تحمل مسوؤلياتها.