تساؤلات حول الشروع في إنجاز موقف تحت أرضي بساحة الأمم دون احترام الضوابط القانونية

طنجاوي

قبل أيام فوجئ المواطنون بسياج تم نصبه حول  حديقة ساحة الأمم، قبالة مقر الوكالة الحضرية، وبإنزال كبير لمعدات الحفر، ليتبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بإنجاز موقف سيارات تحت أرضي، حيث شرعت المقاولة المكلفة بالصفقة في أشغال الحفر، مع ما صاحبها من اجثات الأشجار المتواجدة هناك.

المثير في الموضوع هو غياب أي إشهار يحدد طبيعة الصفقة، ونوعية الأشغال المزمع تنفيذها، والمقاولة المكلفة بالإنجاز، ومكتب الدراسات المشرف على المشروع، وفق ما ينص عليه القانون، علما أن الجماعة الحضرية هي صاحبة المشروع، وهي من أطلقت طلبات العروض، وهي من اختارت الشركة الفائزة بصفقة إنجاز وتدبير المواقف تحت أرضية بمدينة طنجة، والتي تندرج ضمن مشاريع طنجة الكبرى.

غياب هاته المعطيات فتح الباب امام العديد من التساؤلات حول عدم تقيد الشركة صاحبة الصفقة بالضوابط القانونية الواجب إعمالها، وفي مقدمتها استصدار رخصة قانونية لبداية الأشغال بناء على دفتر تحملات يحدد مسؤلية الشركة، ومكتب الدراسات، والمتدخلين في مراقبة الورش على المستوى التقني، خاصة  الجماعة الحضرية، ومصالح الولاية، والوكالة الحضرية، أخذا بعين الاعتبار أن أشغال الحفر تجري بمحاداة عمارات آهلة بالسكان، بما بشكله من تهديد على حياة الساكنة، مما يجعل من أمر المتابعة التقنية والتقيد الصارم بدفتر التحملات إجراءات ملزمة ولا تقبل أي تهاون.