الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
بعد الاحتجاجات القوية لساكنة مدينة طنجة، وغيرها من مدن شمال المملكة على الارتفاع الصاروخي لفواتير استهلاك الماء والكهرباء، وبعد اعتراف الحكومة برصدها اختلالات في فوترة استهلاك الكهرباء والماء بمدينة طنجة، قامت صحيفة هسبريس الإلكترونية بإجراء استطلاع لرأي قرائها حول موقفهم من فسخ عقد “أمانديس”، أو معالجة الاختلالات التي تعرفها.
فمن مجموع 26251 شخصا شاركوا في الاستطلاع، عبرت الأغلبية المطلقة منهم عن رغبتها في فسخ العقد الذي يربط الدولة بالشركة الفرنسية، حيث بلغ عدد المطالبين برحيل الشركة إلى نسبة الراغبين في رحيل الشركة إلى 20255 فردا، أي بنسبة 77 في المائة، في مقابل 22.84 في المائة من المشاركين في ذات الاستطلاع عبروا عن مطالبتهم بمعالجة اختلالات “أمانديس”، بعدد 5996 شخص.
البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، أكد في تصريح لصحيفة هسبريس، تعليقا على نتائج الاستطلاع، أن مسألة فسخ العقد مع “أمانديس” غير مطروحة حاليا، مضيفا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل إصلاح الاختلالات التي تم رصدها في علاقة الشركة بالمواطنين.
كاشفا أن الوقت لم يحن للحديث عن فسخ العقد الذي يربط مدينة طنجة بالشركة الفرنسية، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك فسخ للعقد، فلابد من دراسة ومهلة للإخطار، مبرزا أن عقد “أمانديس” يمتد لـ 25 سنة.
واعتبر عمدة طنجة، الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية، أنه من الصعب فسخ العقد مع الشركة خلال الفترة الحالية، عكس ما يبدو للمواطنين أنه من السهل القيام بذلك.
وعلاقة بموضوع الاستطلاع وما أفرزه من نتائج، صرح جمال العسري، الكاتب العام المحلي للحزب الاشتراكي الموحد في طنجة، بكون هذا الاستطلاع يؤكد أنه يجب على القائمين على المصالح الجماعية ورؤساء المجالس الترابية أن يستشيروا مع المواطنين في المشاكل والقطاعات ذات التدبير الجماعي، مضيفا أن التدبير المفوض بالمغرب، وفي عدد من القطاعات، جاء عبر “تمرير فوقي دون الاستشارة مع المواطنين”.
العسري كشف في ذات التصريح أن وزارة الداخلية هي التي فرضت على المستشارين الجماعيين التوقيع مع الشركة الفرنسية، معتبرا أن مطلب رحيلها منطقيٌّ.
مضيفا أن الجهات المسؤولة اعترفت بوجود أخطاء في أكثر من 8900 فاتورة، وأقرت بتصحيحها، وبالتالي فإذا “افترضنا أن هناك عائلات تشترك في عدّاد واحد، فسنجد أن 13 ألف أسرة قد تمت سرقتها”، مردفا أن “هذه السرقة ما كان ليتم اكتشافها لولا الاحتجاجات التي عرفتها مدينة طنجة”.
معتبرا أن نسبة المشاركين في استطلاع هسبريس الذين عبروا عن رغبتهم في رحيل “أمانديس”، تعبير عن “شبه إجماع لدى ساكنة مدينة طنجة”، التي تضررت من ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء، مستنتجا أنه من “الطبيعي أن تطالب برحيل الشركة التي تتحمل المسؤولية في ذلك”.
وعن موقف المنتخبين في مدينة طنجة من قضية فسخ العقد مع “أمانديس”، استغرب الكاتب العام المحلي للحزب الاشتراكي الموحد في طنجة من تغيير حزب العدالة والتنمية موقفه المطالب برحيل “أمانديس” يوم كان في المعارضة، بعد ما تقلد المسؤولية وأصبح قائدا للحكومة، مذكِّرا بمسيرة 17 فبراير 2011، التي قامت بها تنسيقية محاربة الغلاء، وشارك فيها أعضاء من “البيجيدي”، حيث كانت أبزر مطالبها فسخ العقد الذي يربط الدولة المغربية مع الشركة الفرنسية.