
طنجاوي
في إطار تفعيل إتفاقية الشراكة القائمة بين مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة، نظم الطرفان يوما دراسيا خصص لتدارس موضوع:”ملاءمة للقانون الدولي البيئي و تفعيل لدستور 2011″، بمشاركة خبراء نخبة من الأطر الأكاديمية والأساتذة الباحثين، قدموا مداخلات شملت في مجملها قراءة تحليلية تفصيلية للقانون الإطار مع الوقوف على أبرز المستجدات التي جاء بها هذا القانون، وأيضا التوقف عند بعد النقاط التي من الممكن تدارسها والتفصيل فيها للرقي بهذا القانون إلى المستوى المأمول.
الندوة التي تراسها، السيد أحمد الطلحي، خبير وباحث في قضايا البيئة والتنمية والمعمار الإسلامي، ونائب رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة
عرفت تقديم العروض التالية:
- “محاولة لتفكيك مقتضيات نص القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة و التنمية المستدامة” للدكتور سليمان أحساين أستاذ بكلية الحقوق – طنجة.
- “الجمعيات و حماية البيئة في ضوء القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة و التنمية المستدامة” للدكتور مولاي إبراهيم كومغار أستاذ بكلية الحقوق – أكادير
- “القانون الإطار بمثابة بميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة: مقاربة رياضية” للدكتور إبراهيم مراكشي أستاذ بكلية الحقوق – طنجة
- “قراءة تحليلية للقانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة و التنمية المستدامة” للدكتور عبد الكبير يحيا أستاذ بكلية الحقوق – طنجة
- “القانون- الإطار بين التأطير الدولي و الخصوصية الوطنية” للدكتورة نسرين بوخيزو أستاذة بكلية الحقوق – طنجة
اليوم الدراسي كان مناسبة لتقديم جوائز تشجيعية للطلبة الباحثين الذين ناقشو وصاغوا بحوثا مرتبطة بمواضيع بيئية.
وهي الجوائز التي كانت ببصمة أنثوية، بعدما فازت ثلاث طالبات بالجوائز الثلاث المتبارى عليها، واستفدن من تحفيز مادي تقديرا للمجهودات المبذولة، وتشجيعا لباقي الطلبة من أجل الاستمرار في العطاء وتثمينا للبحث العلمي في كل ما هو مرتبط بقضايا البيئة.

