
طنجاوي
كشفت مصادر متطابقة لموقع “طنجاوي” أن اجتماعا، وصف بالحاسم، انعقد عصر أمس الاثنين بمقر ولاية طنجة، خصص لتدارس تداعيات السوق المركزي لبني مكادة بير الشعيري. الاجتماع الدي دام حوالي ثلاث ساعات، ترأسه الوالي اليعقوبي، وحضره كل من البشير العبدلاوي، عمدة طنجة، عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة، وممثلي تجار السوق المركزي.
اللقاء انعقد في سياق تقاطب حاد بين موقفين متناقضين، مجلس المدينة وولاية طنجة تصران على إغلاق السوق المركزي ونقل التجار إلى سوق أرض الدولة، والتجار الرافضون الانصياع لهاته المقاربة لأنها ستحكم على تجارتهم بالإفلاس، ويتشبثون ببناء سوق مركزي جديد بجوار سوق أرض الدولة كحل يستحيل التنازل عليه.
ذات المصادر كشفت أن قرار القضاء بإلغاء قرار إفراغ التجار، فرض على الجميع فتح نقاش جاد ومسؤول، حيث تم إشراك غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأول مرة في البحث عن حلول منصفة للتجار، وهو ما أتمر اتفاقا أوليا أعتبرته المصادر بمثابة خريطة طريق لإيجاد تسوية نهائية لهاته الأزمة، التي كانت جميع المؤشرات تفيد بكونها ستتحول إلى قنبلة موقوته، قابلة للانفجار في أي لحظة.
و فق مصادر الموقع فإن الاتفاق يقضي بوضع بقعة أرضية مجاورة لسوق أرض الدولة رهن إشارة تجار السوق المركزي، على أساس أن يتم تمليكها لهم، وأن يتكفلوا ببناء سوق مركزي جديد على نفقتهم.
فيما لازال توقيت الرحيل موضع خلاف بين الطرفين، ففي وقت يصر التجار على عدم الرحيل إلى حين الانتهاء من بناء السوق الجديد، تصر ولاية طنجة ومجلس المدينة على الإفراغ فور تسلمهم الوعاء العقاري.
غير أن ذات المصادر قللت من تأثير هذا الخلاف، واعتبرته قابلا للتجاوز، خاتمة تصريحها بالتأكيد على أن أزمة سوق بني مكادة في طريقها للحل، وأن منطق الحوار غلب منطق التهديد والوعيد.