طنجاوي – إنصاف المغنوجي

بدت المجزرة البلدية لطنجة ، صباح يوم الخميس 25 فبراير الجاري، خاوية على عروشها بسبب الإضراب المفتوح الذي يخوضه الجزارون والمهنيون ، ردا على قرار يصفونه بـ”الأحادي”، صادر عن المكتب الوطني للسلامة الغذائية .

ويأتي هذا الاضراب للتعبير عن موقف التنسيقية الجهوية لمهنيي اللحوم الحمراء بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة الرافض لقرارات المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، والذي تعتبرها غير قانونية، ومنافية “للتوجهات الملكية السامية في مجال التنمية البشرية و محاربة الفقر و الهشاشة الاجتماعية“..

و أمام صمت وتجاهل الجهات المعنية قررت التنسيقية الجهوية لمهنيي اللحوم الحمراء، خوض إضراب مفتوح عن العمل بولاية طنجة ابتداء  صباح يوم الاثنين 22 فبراير2016 بالتوقف الكلي عن الذبح ، ليقفل الجزارون محلاتهم التجارية بشكل كلي يومه الخميس 25 فبراير.

واعتبر ممثلو المهنيين أن القرار ارتجالي وغريب، فالمكتب الوطني للسلامة الغذائية يعتبر تفعيلا لمقتضيات المغرب الأخضر، وأنه جاء بناء على اتفاق مع الجمعية المهنية للحوم الحمراء بالمغرب، فيما يعتبره المهنيون أنها لا تمثلهم، وأن بائعو التقسيط الذين يشكلون قطاعا واسعا من المهنيين غير ممثلين فيها.

وفي موضوع ذي صلة، يستغرب المهنيون توقف الأشغال منذ شهر بالمجزرة الجماعية الجديدة بطنجة، والتي تدخل ضمن برنامج طنجة الكبرى، والتي كان يفترض أن تفتح أبوابها في 2015، ونبه المهنيون إلى أنه في حالة استمر الأمر على هذا الوضع، سيكون على الجزارين التوجه إلى الحسيمة أو الرباط لذبح المواشي، ما يعني ارتفاع ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم إلى 170 درهما.