الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
صوت مجلس مدينة طنجة، قبل قليل، بالإجماع على مقرر يقضي بتسوية مخالفات التعمير التى ارتكبها المواطنون والمنعشون العقاريون قبل 31 دجنبر 2015.
النقطة عرفت نقاشا قويا من طرف مستشارين ينتمون إلى أحزاب البام، الأحرار والاتحاد الدستوري، الذي طالبوا بإعادة النظر في قيمة الجزاءات التي يجب تأديتها لفائدة الجماعات، والتي اعتبروها مجحفة وظالمة، مثلما نبهوا إلى أن هناك إشكالات قانونية تعيق التطبيق السليم لطريقة احتساب الجزاءات، خاصة على مستوى تقييم العقار من طرف المديرية الجهوية للمالية في ظل وجود عقود شراء لاتضمن القيمة الحقيقية للأرض.
المعارضون للصياغة المقترحة لتسوية الوضعية أكدوا على ضرورة أن تساهم تسوية الوضعية في تحريك عجلة الاقتصاد، محذرين إلى أن الجزاءات المقترحة ستدفع المخالفين إلى عدم التجاوب مع هذا المقرر، واقترحوا بالمقابل البحث عن حلول من خلال مشروع تصميم التهيئة الذي يتم تدارسه اليوم، خاصة وان التصميم السابق كان السبب في بعض المخالفات.
مستشارو حزب العدالة والتنمية تشبثوا باعتماد الصيغة المعروضة على المجلس مع الإبقاء على نفس الجزاءات، وذلك لردع المخالفين، وعدم التشجيع على ارتكاب مخالفات في المرحلة المقبلة.
عمدة المدينة في معرض ردوده على تدخلات المستشارين شدد على ضرورة تمرير هاته النقطة لاستعجاليتها، خاصة وأن بعض المنعشين العقاريين اتصلوا به ملتمسين منه التسريع باتخاذ مقرر تسوية الوضعية حتى يتمكنوا من إتمام التزاماتهم تجاه الابناك وتجاه المشترين.
عمدة المدينة اعتبر الجزاءات المقترحة منطقية، وأن غايتها ردع المخالفين، ووضع نهاية لمنطق الإصرار على مخالفة التصميم على أمل أن يقوم بتسوية الوضعية مستقبلا، وبالتالي يجب على كل من خالف أن يتحمل مسؤوليته، لكن وبغاية الوصول إلى توافق حول هاته النقطة الحساسة اقترح توقيف الجلسة لفسح المجال أمام رؤساء فرق المكونات السياسية الممثلة بالمجلس من أجل التوافق على صيغة تحضى بالإجماع. وهو ما تم التوصل إليه بالتخفيض قيمة الجزاءات المقترحة ، مع إضافة رئيس لجنة المرافق إلى اللجنة المكلفة بالبث في ملفات تسوية الوضعية، وهي المقترحات التي تم التصويت عليها بالإجماع.