إضرابات الأساتذة تتواصل في المغرب رغم اتفاق الحكومة والنقابات التعليمية

بعد توقيع الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عقب حوالي ثلاثة أشهر من الإضراب الذي شل المؤسسات التعليمية، ينادي آباء وأولياء التلاميذ بعودة الأساتذة إلى مقرات العمل من أجل استئناف الدراسة.وخرج اليوم الخميس، المئات من الأساتذة والأستاذات في مسيرات جهوية حاشدة، للمطالبة بسحب النظام الأساسي الجديد بشكل نهائي، وذلك استجابة للبرنامج النضالي الذي أعلنت عنه التنسيقيات من يوم الثلاثاء الماضي وإلى غاية غدا الجمعة.بحسب إحصائيات توصلت بها الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تهم يوم أمس الأربعاء واليوم الخميس، فإن عددا من المؤسسات استأنف الأساتذة العمل بها بنسبة مئة بالمئة، فيما بعض المدارس سجلت نسبة عودة تصل إلى 50 و60 بالمئة.وقال نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن “الاحتجاجات اليوم لم يعد لها داع”، مبرزا أن “الملفات المطلبية طرحت للنقاش المتعلق بالنظام الأساسي”، مشيرا إلى أن من ضمن قواعد النضال النقابي “خذ وطالب”، وأنه من الصعب الاستجابة بنسبة مئة بالمئة لجميع المطالب في آن واحد.ودعا عكوري الأساتذة إلى الالتحاق بمقرات العمل، منبها إلى أن “هناك تلاميذ يجدون صعوبة في العودة إلى الدراسة بعد انقطاع دام لأشهر من الإضراب، بالإضافة إلى العطلة الصيفية”.وأبرز رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أن “المؤسسات التعليمية تحاول في هذا الإطار الاشتغال مع التلاميذ الملتحقين على تعزيز ودعم المكتسبات بهدف ضمان الاستمرارية البيداغوجية، ومساعدتهم على العودة إلى أقسامهم بدون مشاكل”.في المقابل، صرح محمد بوروز، مدير مؤسسة تعليمية ابتدائية بجهة الشرق، بأن “هناك تباينا بين المؤسسات فيما يهم نسبة التحاق التلاميذ والأساتذة”، مشددا على “ضرورة إنصاف هذه الفئة (الأساتذة) لضمان عودتها إلى الفصول الدراسية”.وقال بوروز إن “الحلول الترقيعية لن تجدي نفعا، ولا بد من عودة الأساتذة لمواكبة العملية التعلمية مع التلاميذ”، مضيفا أن “الاستعانة بموارد بشرية من خارج المؤسسة لن تكون ناجعة؛ لأن التربية والتعليم استمرارية بيداغوجية، ناهيك عن الفروقات على مستوى التكوين، وكذا عدم وضوح الوضعية القانونية للفئة التي يمكن أن تتم الاستعانة بها”.