
طنجاوي
علم موقع “الطنجاوي” من مصادر جماعية أن الأحكام القضائية ضد الجماعة الحضرية بلغت قيمتها المالية نحو 60 مليار سنتيم، كلها مشمولة بقرار التنفيذ.
وأوضحت المصادر أنه لحد الساعة تم الحجز على نحو 4،5 مليار سنتيم، ويتوقع خلال الأسبوع المقبل أن يتم الحجز على 3،3 مليار من مالية الجماعة.
وتضيف المصادر أن عملية الحجز تتم مباشرة من حساب الجماعة ببنك المغرب، إذ يقوم بها محاموا العارضين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد الجماعة.
ويرى مراقبون أن الوضع المالي للجماعة ينذر بالقلق بعد توالي عمليات الحجز ، وإن على الجماعة أن تجد حلا عاجلا حتى لا تتعرض ميزانيتها للإفلاس.
جدير بالذكر، أن القضايا المرفوعة ضد الجماعة تراكمت بشكل كبير ومعظمها صدر فيه حكم نهائي وحددت المبالغ التي على الجماعة أن تؤديها للمعنيين بالأمر، بيد أن الجماعة أهملت هذا الموضوع إلى أن شرع العارضون إلى سلوك مسطرة الحجز بأمر قضائي.
وكانت الجماعة الحضرية في مختلف دوراتها السابقة تخصص نقطة ضمن جدول الأعمال تشمها القضايا المرفوعة ضد الجماعة وتضعها كنقطة أخيرة بجدول الأعمال، وغالبا ما يتم تأجيل هذه النقطة، ولا يتم تقديم عروض خاصة بهذه القضايا لمعرفة طبيعتها، والأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد الجماعة.