خازن عمالة طنجة يعذب مئات المواطنين حفاظا على راحة بال سيادته

طنجاوي
في قرار يكشف عن عقلية الاستعلاء واحتقار المواطنين، التي لازالت تحكم أداء العديد من مسؤولي الإدارة المغربية، وتزيد من أعطابها، والتي خصها الملك محمد السادس بخطاب ناري يوم الجمعة المنصرم، قام كليش نور الدين، خازن عمالة طنجة، الذي استلم مهامه قبل شهر قادما من مدينة العرائش، بعملية تشتيت غير مفهومة لمصلحة استخلاص غرامات مخالفات السير، التي كانت بمقر خزينة العمالة المحاذية لولاية أمن المدينة، على قباضتين بالمدينة، الأولى بساحة 9 أبريل (السوق دبرا)، خصصها لاستفياء الغرامات التي لا تتجاوز سقف 500 درهم، والثانية بالدرادب، كلفها باستخلاص الغرامات التي تعادل أو تفوق 700 درهم.
وبهذا القرار أصبح مطلوبا من مئات المواطنين الراغبين في أداء جميع مخالفات السير، التي حررتها مصالح الشرطة، والدرك الملكي ومديرية النقل، البحث عن القباضة المعنية باستخلاص نوعية المخالفة التي ارتكبها، في غياب أي توجيه من طرف الخزينة الإقليمية، والحال أن موقع هاته الأخيرة بالحي الإداري، كان الخيار الأنسب للمرتفقين، حيث كان يسهل عليهم أداء مخالفاتهم بجميع أنواعها في نفس الشباك، والالتحاق بولاية الأمن من أجل إتمام إجراءات استرجاع وثائق السيارة أو إخراجها من المحجز، خاصة وأن بناية الخزينة تتسع لعشرات المرتفقين بحكم شساعتها، وهندستها لتستقطب أكبر عدد من المواطنين ..
وعن الأسباب التي دعت هذا المسؤول لاتخاذ هذا الاجتهاد الغير مفهوم، أوضحت مصادر متطابقة أن خازن العمالة قرر قطع أي علاقة للمواطنين بهاته الإدارة وتخصيصها لتتبع تنفيذ ميزانيات المجالس المنتخبة، كل ذلك من أجل الحفاظ على أجواء الهدوء والسكينة ببناية الخزينة حفاظا على راحة بال سيادته.
مصادر متطابقة  عبرت عن استهجانها لهذا القرار غير المفهوم، ذلك أنه كان على هذا المسؤول أن يخصص شبابيك البناية لاستيفاء مختلف أنواع مخالفات السير، وأن يتم تجميعها مع استخلاص رسوم رخص السياقة بمختلف أنواعها، وذلك تنزيلا لمفهوم تقريب الإدارة من المواطنين، لكن اجتهاده الغريب جاء مناقضا للتعليمات الملكية الصارمة، التي شدد فيها على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، وأن لا يجعل المسؤول الإداري من موقعه أداة لخدمة مصالحه الخاصة.