انفراد.. تعليمات الملك حول تعويضات نزع الملكية تسقط تصميم تهيئة طنجة

طنجاوي

تأكد رسميا أن تصميم تهيئة مدينة طنجة قد تم إسقاطه، وصارت مقتضياته في حكم العدم. جاء ذلك بعد أن تعذر نشر النص القاضي بالمصادقة على مشروع تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية قبل 8 مارس الجاري، عملا بأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وخاصة الفقرة الأخيرة من المادة 27، التي تنص على ما يلي: ” بيد أنه إذا لم يتم نشر النص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال أجل إثني عشر شهرا يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق به فإن أحكام المشروع تصير غير لازمة التطبيق.

وعن الخلفيات الكامنة وراء “الإسقاط المفاجئ” لهاته الوثيقة، التي أثارت احتجاجات عاصفة للمواطنين المتضررين، الذين ستنتزع منهم عقاراتهم لإنجاز مرافق عمومية، كشفت مصادر متطابقة أن المؤسسات المعنية بهذا التصميم: (الولاية، الوكالة الحضرية ومجلس مدينة طنجة)، كانت مصرة على تمرير هذا المشروع مهما كان الثمن، لكن بعد الخطاب التاريخي للملك محمد السادس يوم 14 أكتوبر 2016، بمناسبة افتتاح البرلمان، الذي وجه فيه انتقادات لاذعة للإدارة المغربية، حدث تحول كبير في أسلوب التعاطي مع مشروع تصميم التهيئة، وبدأ يدب نوع من التخوف في صفوف المسؤولين عن إخراجه إلى حيز الوجود.

ولفهم الأثر الكبير الذي خلفه الخطاب الملكي على مصير تصميم التهيئة، يجب استعادة الفقرة التالية منه، والتي جاء فيها:”العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب. إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه. ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية. كما أن المواطن يشتكي بكثرة، من طول و تعقيد المساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ الأحكام، وخاصة في مواجهة الإدارة. فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟”.

هذا التشخيص القاسي كان له وقع الزلزال، توضح مصادر الموقع، أرغم مسؤولي الولاية والوكالة الحضرية ومجلس المدينة على وضع حد لاندفاعهم من أجل تمرير هاته الوثيقة، وعدم الالتفات إلى احتجاجات المواطنين البسطاء.

خبراء في مجال التعمير أكدوا لموقع “طنجاوي”، أن تنزيل هاته الوثيقة يتطلب تعبئة حوالي 2000 مليار سنتيم، من أجل أداء تعويضات نزع الملكية، وهو مبلغ خرافي يعجز مجلس المدينة عن توفيره، مما يعني أن الضحايا كانوا سيُترَكون لسنوات طويلة دون التوصل بحقوقهم، وهذا يتعارض مع التوجيهات الملكية.

وعن الخطوة المقبلة بعد إسقاط وثيقة تصميم التهيئة، دعت مصادر الموقع إلى اتخاذ العبرة مما حدث، ويجب إعداد وثيقة جديدة تراعي مصالح المواطنين البسطاء، وأن تكون عاملا مساعدا لإنعاش الاقتصاد بالمدينة، وخاصة قطاع التعمير، محذرة في الوقت ذاته من أي محاولة للإلتفاف على القانون، وفرض هذا المشروع من جديد بعد استجابة طفيفة لاعتراضات المواطنين، التي لم تكون غير محاولة لذر الرماد في العيون.