الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
لم ينتبه الكثيرون إلى جزئية بالغة الحساسية كشف عنها موقع ” infomediaire.net”، عندما ذكر أن الجماعة الحضرية لطنجة، باعتبارها السلطة المفوضة لتدبير قطاع الماء والكهرباء من جهة، وصندوق الأشغال التابع لشركة أمانديس، والذي يقع تحت الإشراف المباشر للسيدة رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة من جهة ثانية، كلفا مكتب”Red Med Finance” للخبرة والاستشارة المالية، من أجل التفاوض مع المؤسسات البنكية للحصول على قرض بقيمة 50 مليار سنتيم، سيخصص لتعزيز وتجديد البنية التحتية لقنوات الماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، وشبكة الكهرباء بمدينة طنجة.
فهذا التكليف، وفق متخصصين في مجال التدبير المفوض يطرح الكثير من التساؤلات، التي تبقى في حاجة إلى أجوبة حقيقية:
أولا: إن اختيار مكتب “Red Med Finance” يطرح الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن أحد مسيريه هو نجل شخصية وازنة في المغرب، الأمر الذي من شأنه أن يدفع إلى الاعتقاد بجود شبهة لتضارب المصالح.
ثانيا: لماذا لجأت رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة، باعتبارها المسؤولة المباشرة على تدبير صندوق الأشغال، ومعها السلطة المفوضة، (الجماعة الحضرية لطنجة)، إلى التعاقد بصفة مباشرة مع هذا المكتب، دون اللجوء إلى المسطرة القانونية المؤطرة للمنافسة على الصفقات، حيث كان من المفروض اللجوء إلى طلب عروض مفتوح، أو الاتصال بصفة مباشرة مع الأبناك لتلقي أفضل العروض، بما يضمن حقوق الجهة المقترضة. علما أن الدولة تنفتح على السوق الدولية كلما برزت لديها الحاجة إلى الاقتراض، حيث تعلن عن مناقصات أسبوعية للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟!…
ثالثا: ما هي قيمة الأتعاب التي تقاضاها مكتب الاستشارة المالية،”Red Med Finance”، في ظل حديث عن توصله بملايين الدراهم كأتعاب نظير وساطته، وهو مبلغ ضخم وغير مبرر، ولا يوازي حجم المهام المناطة به؟.
رابعا: إن التساؤل السابق يحيلنا على سؤال آخر، يتعلق الأمر بالاستفادة التي جنتها السلطة المفوضة (الجماعة الحضرية لطنجة) من هاته الوساطة المالية، خاصة وأن الأصل في هاته العملية هو التباحث مباشرة مع الأبناك للحصول على أقل نسبة فائدة؟!..
خامسا: لماذا لم تلجأ السلطة المفوضة إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، وهو المؤسسة المالية التي وضعتها الدولة لفائدة الجماعات الترابية والمرافق العمومية التابعة لها من أجل تمويل مشاريعها وبأسعار فائدة جد مناسبة في حين اللجوء إلى المؤسسات البنكية يفترض أن يكون الهدف منه الحصول على نسبة فائدة أقل، وإلا فإن تدبير هذا القرض بهاته الطريقة يضع الكثير من علامات الاستفهام في حاجة إلى توضيح؟.
سادسا: حيث إن رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة تخضع لمراقبة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، فإن السؤال ينتصب حول ما إذا كان العامل المكلف بالوكالات والمصالح ذات الامتياز على علم بجميع تفاصيل مسطرة الاقتراض؟!..
أمام هاته التساؤلات الشائكة، فقد بات مطلوبا من الجماعة الحضرية لطنجة و من رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة الكشف عن جميع تفاصيل المرتبطة بالحصول على هذا القرض، إعمالا لمتطلبات الشفافية، وحرصا على المال العام.