ملفات ساخنة أمام لجنة تتبع أمانديس في اجتماعها المقرر غدا الجمعة بطنجة

طنجاوي

ينتظر أن تنعقد غدا بمدينة طنجة، لجنة تتبع التدبير المفوض لأمانديس، تحت رئاسة البشير العبدلاوي، رئيس جماعة طنجة ورئيس لجنة التتبع، بحضور ممثلي مقاطعات، ورئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة، و مسؤولي شركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الاجتماع من المرتقب أن يكون ساخنا جدا، بالنظر للعديد من الملفات الساخنة التي انفجرت في الآونة الأخيرة، والتي انفرد موقع “طنجاوي” بإثارتها، حيث لزمت بشأنها رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة، وجماعة طنجة، و مسوؤلي الشركة الفرنسية صمتا مريبا، يطرح أكثر من علامة استفهام.

وأضافت المصادر أن فضيحتين من العيار الثقيل سيكون على رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة تقديم التوضيحات اللازمة بشأنهما، تتعلق الأولى بملف القرض الذي استفاد منه صندوق الأشغال بقيمة 50 مليار سنتيم، والذي تم تكليف مكتب “Red Med Finance” للخبرة والاستشارة المالية،  من أجل التفاوض مع المؤسسات البنكية  للحصول عليه.

اختيار هذا المكتب والتعويضات الخالية التي حصل عليها يطرحان الكثير من التساؤلات، خاصة إذا علمنا أن نجل شخصية وازنة في المغرب، هو أحد مسيريه، وأن الأتعاب التي حصل عليها فاقت ملايين الدراهم.  الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد بجود شبهة لتضارب المصالح.

أما الفضيحة الثانية، والتي تورطت فيها كل من جماعة طنجة ورئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة، فتتعلق بقرار تم تضمينه عند تمرير مراجعة عقد أمانديس سنة 2016، في سرية تامة ودون أن ينتبه له أحد، وبموجبه  ستجني الشركة الفرنسية ما يفوق عن 40 مليار سنتيم، دون بذل أدنى مجهود.

ذلك أن أمانديس عندما كانت تتفاوض على تجديد عقدها مع جماعة طنجة، باعتبارها السلطة المفوضة، نجحت بدعم غريب من طرف رئيس اللجنة الدائمة وسكوت مريب لجماعة طنجة، في تخفيض نسبة المردودية من 94 في المائة المعمول بها منذ 2012، إلى 92 في المائة عند توقيع المراجعة سنة 2016.

قرار تخفيض المردودية بنقطتين، وفق ذات المتخصص سيمكن أمانديس من جني ملايير السنتيمات إلى حدود نهاية عقدها سنة 2027، ذلك أنه إذا علمنا أن أمانديس تقتني من المكتب الوطني للكهرباء اليوم حوالي 700 مليون كيلواط سنويا، فيما سيفوق الرقم 2 مليار كليواط عند متم العقد، فإنه بعملية حسابية بسيطة سنجد أن مجموع ما ستجنيه أمانديس يفوق 40 مليار.

ذات المصادر تساءلت عما إذا كانت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، و العامل المكلف بالوكالات والمصالح ذات الامتياز على علم بتفاصيل هاتين الفضيحتين، خصوصا وأن رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة تخضع لمراقبة الإدارة المركزية، ويجب عليها رفع تقارير دورية بشأن عملها.

وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن هاته الفضائح، التي تنضاف إلى الكثير من سابقاتها،  كشفت بجلاء الاختلالات الكبيرة التي تعتري متابعة تدبير أمانديس لهذا القطاع، مما يضع قضية إعادة هيكلة اللجنة الدائمة للمراقبة في صدارة اهتمامات وزارة الداخلية والسلطة المفوضة.