
محمد كويمن
“جماعة طنجة تأمل في استقبال عروض من قبل متعهدين متخصصين في تدبير المرافق المحلية، ويتوفرون على خبرة مهنية قادرة على اقتراح نمط تدبيري ملائم وفعال لضمان أداء أمثل لهذه المرافق الجماعية”، هذا ما ترغب فيه جماعة طنجة، بعدما قررت تفويت مرافقها لتتخلص من عبء تدبيرها، وكانت البداية بإعلان عرض المحطة الطرقية الجديدة، ثم المحجز الجماعي، في انتظار إعداد عروض باقي المرافق المنجزة كسوق الجملة للخضر والفواكه والمجزرة الجماعية، حيث عللت الجماعة الغرض من هذه العروض، هو “انتقاء المترشحين المهنيين القادرين على تدبير هذه المرافق الحيوية بكل احترافية”.
والجميل أن هذا الحل تم اتخاذه، حسب المجلس، “في إطار الجهود المبذولة من طرف المجلس الجماعي لمدينة طنجة لتحسين تسيير مرافقه”، ولعلها قمة “الجهود المبذولة” للمجلس الموقر، وفوق طاقته لا يلام، حين بذل المكتب المسير كل ما في وسعه، وكان الله في عونه، من أجل تفويت مرافقه الأساسية، بدل “إضاعة الوقت” في تقديم رؤيته حول طريقة تدبيره لهذه المرافق في حلتها الجديدة، وفق ما التزم به أمام ساكنة المدينة، بعدما كانت الشعارات الانتخابية تتجاوز كل المشاكل التي تعاني منها المرافق الجماعية، قبل أن تعترف جماعة طنجة، وهي في قبضة أهل المصباح، بأنها في حاجة إلى “نمط تدبيري ملائم وفعال لضمان أداء احترافي لمرافقها الحيوية”، وهو ما تفتقده، وتسعى لتحقيقه بطريقة نظام التدبير المفوض، الذي كان إلى وقت قريب يعكس “الفشل في تحمل المسؤولية” من وجهة نظر معارضة..
وبعد تمكين الشركات الخاصة من تدبير مرافق الجماعة، وعلى ضوء نجاح هذه التجربة أو إخفاقها، قد يتم التفكير جديا في إطلاق عرض يتعلق بإبداء الاهتمام لتسيير المجلس الجماعي، تحت إشراف السلطة الوصية، وربما يكون الوقت مناسبا لتفعيل هذا المقترح، لكي يجد البعض فرصة لتفسيره وفق مضمون خطاب العرش الأخير، بعد إدانة السياسيين، وتحفيز القطاع الخاص مقابل الإعلان عن إخفاقات الإدارة العمومية، وإن كانت القراءات تختلف في البحث عن المبررات وتوفير الحلول، نحو تحقيق التدبير المطلوب بمواصفات احترافية، لكن بعقلية الهواة، وذلك حتى إشعار آخر، حين يتقرر خصخصة المجلس الجماعي عبر تجويد خدماته العمومية، ومراجعة رأسماله الانتخابي من خلال التنافس على كسب رصيد الساكنة واستعادة ثقتها في صون مصالح المدينة دون نفاق جماعي..