كويمن يكتب : رحيل الوالي

طنجاوي – محمد كويمن

لماذا كل هذا الاهتمام بموعد رحيل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة؟، انتظروا سقوطه مع اندلاع أحداث الحسيمة، وبحثوا عن اسمه ضمن قائمة “المغضوب عليهم” فيما اصطلح عليه بزلزال منارة المتوسط، وترقبوا انضمامه ل “مجموعة 14″، الذين تم إعفاؤهم مع وقف التنفيذ، كما جرى البحث عن اسمه في لائحة رجال السلطة المعاقبين من أجل التقصير في مهامهم، وكلما رصد إشعار بوقوع “زلزال” أو مؤشر بانفجار “غضبة”، إلا ويتم الترويج لنهاية عهد الوالي على رأس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قبل أن  يتم التأكيد على عدم انتهاء صلاحيته بعد، ويسود الصمت من جديد، ويعود الحديث عن إنجازاته ودوره الكبير في ميلاد طنجة الكبرى، والتنويه بعبقريته في التعامل مع كافة الإكراهات المعيقة للتنمية الجهوية بكل أبعادها، بل جعلوا اليعقوبي يردد “أنا بوحدي نضوي البلاد”.

لقد كان يوصف الوالي السابق (حصاد) حين قدم من مراكش إلى طنجة، ب “منقذ” هذه المدينة، وفتح مجموعة من الأوراش مع انطلاق أول برنامج للتأهيل الحضري، ولم يكن المجلس الجماعي يناقشه في قراراته، بدعوى أن “سيدنا راض عليه”، واستحسن العديد من الفاعلين الجمعويين الحملة التي كان قد أطلقها لتحرير الملك العمومي، وصفق له الجميع على اختياره الأحجار المكعبة لأرصفة وساحات المدينة، ولم يجادله أحد على تعويضها بالزفت، بما فيهم العمدة الدرهم، الذي قال للسكان: هذا الزفت هو المعمول به بالعاصمة الفرنسية باريس، وظل الحال على ما هو عليه، إلى أن غادر حصاد طنجة، وفي اليوم الموالي قيل بأن الأحجار لم تكن مناسبة والزفت لا يصلح للأرصفة ومشاريع التأهيل الحضري لم تعرض على المجلس الجماعي وحصاد هو المسؤول عن تبديد ميزانية التنمية الحضرية للمدينة، قبل أن يعود الصمت بعد توليه منصب وزير الداخلية.. وتستمر نفس سياسة النفاق، حين يصمت المجلس الجماعي، بدعوى عدم رغبته في “الاصطدام” بالوالي، ويترقب البعض موعد رحيل هذا الأخير لتقديم حصيلة إخفاقاته، دون الحديث عن إنجازاته، بكل موضوعية، في الوقت الذي يجب فيه وقف رهن المدينة بالأشخاص وتجاهل العمل بمفهوم المؤسسات.

فهناك إشكال حقيقي في طريقة تدبير الشأن المحلي والجهوي، وفي كيفية تنزيل مضامين الدستور والمواثيق المنظمة، واحترام اختصاصات كل طرف، والتنسيق وفق برامج تشاركية، تحدد خارطة الطريق بوصفات عمل شمولية، تراعي مميزات كل منطقة وتتماشى مع أولوياتها، مع متابعتها وفق مقاربة ميدانية، تخضع لمبدأ المساءلة والمحاسبة كشرط جزائي وليس كاختيار تفضيلي..