
طنجاوي
تنظم شعبة القانون العام بكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، بجامعة عبد المالك السعدي، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، ومؤسسة “هالنسزایدل”، ندوة وطنیة في موضوع، “الجهوية بالمغرب بين النص والممارسة”.
وسيشارك في هذه الندوة التي ستنظم ما بين 1 و 3 مارس المقبل، باحثون وأكاديمون، وخبراء في القانون الإداري، لبسط النقاش حول موضوع، وإبراز أبعاده المختلفة.
وبعد أزید من سنتین من الممارسة ومن محاولات تنزیلالنصوص القانونیة ذات الصلة، تفتح شعبة القانون العام بكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والإجتماعیة بطنجة ومركز تكامل للدراسات والأبحاث باب الاستكتاب أمام الباحثین والممارسین والمهتمين من أجلت قدیم دراسات وأبحاث في موضوع الجهوية بالمغرب بین النص والممارسة”، وذلك بهدف تقییم التجربة من خلال الأبعاد التالیة:
أولا:البعد القانوني والانتخابي:
التأطیر الدستوري والقانوني للجهوية المتقدمة بالمغرب: تعریف بالسیاق وقراءة في آلیات الانتخاب والتصویت مع التذكیر بنقط القوة والفرص المتاحة؛
ثانیا: البعد الإداري والسیاسي:
العلاقة بین الدولة )الحكومة المركزیة( والجهات دراسة في البعد الإداري والسیاسي ومآل اللاتركیز الإداري على المستوى الجھوي؛
ثالثا: البعد المالي والاقتصادي:
إشكالیة ندرة الموارد المالیة وھشاشة الفقر وأزمة العدالة المجالیة: بحث في إشكالیات التفاوت الترابي الجھويوالتفاوت الاجتماعي أمام”صناعة” الغنى واستدامة الفقر! إشكالیة التضامن المالي بین الجھات وجدلیةالإنسان والمجال: كیف یمكن الانتقال بمفهوم التضامن من مجرد صنادیق مالیة تدرج في میزانیة الحكومةعوض خدمات ملموسة لفائدة الإنسان؟
رابعا: البعد التنموي والمدني:
إشكالیة تفعیل مبادئ الحكامة والتدبیر الحر في أفق ربط المسؤولیة بالمحاسبة: أي الانفتاح على المجتمع؟ برامج التنمیة الجھویة وشركات التنمیة بین البعد التقني الإداري،والبعد الخدماتي الاجتماعي والبعد التعاقدي السیاسي؛ المجتمع المدني والرفع من قدرات التوعیة والإشراك في الدفاع عن المصالح الترابیة المحلیة والوطنیة؛
خامسا: البعد العملي والمیداني الترابي )دراسة حالات(:
حصیلة تدبیر الجهات)بین التسییس واللاتسییس(: أي قیمة مضافة للدیمقراطیة المحلیة أو ما یسمى بـ “الدیمقراطیة التشاركیة”؟ تعدد الاختصاصات وتنوع الممارسة: ماذا تحقق على مستوى الاختصاصات الذاتیة والمشتركة والمنقولة بین المركز والجهات؟