
طنجاوي
توصلت شركة “أنترشبين” المغربية نهاية الأسبوع الماضي، بقرار من مديرية الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل، يتمو بموجب سحب رخصتها، وهي التي كانت تؤمن الخط البحري الرباط ما بين ميناء طنجة المتوسط، وميناء الجزيرة الخضراء.
وصدر هذا القرار، بناء على عدم التزام الشركة، بدفتر التحملات التي وقعهت عليه عقب تسلمها للرخصة، والذي كان من بين بنود تجديد أسطول الشركة وإخضاعه للصيانة، واحترام مواعيد الإبحار إلى غير ذلك من الإلتزامات التي عجزت الشركة عن تطبيقها.
أكثر من ذلك، ومنذ أزيد من خمسة أشهر، توقف النشاط الملاحي البحري، للشركة، بسبب استعادة مالكي باخرة “نوفاسطار” لباخرتهم، التي كانت تكتريها شركة “انتر شبين”، لتأمين الخط الرابط بين ميناء طنجة المتوسط، وميناء الجزيرة الخضراء.
وبحسب مصادر متطابقة فإن شركة “أنتر شبين”، لم تؤد السومة الكرائية لفائدة مالكي الباخرة، وامام تراكم الديون لم يبق لمالكي الباخرة خيار غير فسخ عقدهم مع الشركة المغربية.
وتضيف المصادر، أن شركة “أنتر شبين” لم تتحرك في اتجاه تعويض الباخرة التي استلمها مالكوها، علما أنه سبق وأن أعلنت قبل بضع أشهر عن اقتناء باخرة جديدة، وأنها تخضع للصيانة بأحد موانئ اليونان، لكن إلى حدود اللحظة لا وجود لهذه الباخرة، وربما كان هذا سببا رئيسيا في سحب رخصة الشركة.
هذا الأمر يضع كتابة الدولة المكلفة بالنقل التي يديرها الوزير بوليف، موضع مساءلة حول عدم مراقبة هذه الشركة ومعرفة ماإذا كانت ستلتزم بدفتر التحملات أم لا قبل أن تمنحها الرخصة، وهو ما يستدعي حسب المراقبين فتح تحقيق معمق لمعرفة كيف تم منح الرخصة لهذه الشركة وما هي ظروف وملابسات هذه العملية.