الوالي اليعقوبي يلزم مقاطعات طنجة بتحمل تكاليف استهلاك الإنارة العمومية

طنجاوي

في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها جماعة طنجة، والتي جعلتها عاجزة عن تسديد نفقاتها الإجبارية، لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات النظافة، الإنارة العمومية، صيانة المناطق الخضراء، اضطرت وزارة الداخلية إلى التدخل لإيجاد حل استعجالي يضمن استمرارية هاته المرافق.

مصادر متطابقة كشفت أن الوالي محمد اليعقوبي راسل الخازن الإقليمي، قبل أيام، يطلب منه تجميد بعض فصول ميزانيات مجالس مقاطعات طنجة الأربعة (بني مكادة، مغوغة، السواني، المدينة)، في انتظار اتخاذ التدابير القانونية والمسطرية اللازمة من أجل إجراء تحويلات مالية ترصد لتحمل حوالي 60 في المائة من تكاليف استهلاك الإنارة العمومية، والتي تكلف حوالي 10 ملايير سنتيم سنويا.

وحسب ذات المصادر، فإن تدخل الوالي اليعقوبي جاء بعدما تأكدت وزارة الداخلية أن القائمين على تدبير شؤون مجلس المدينة يصرون على عدم المساس ببنية المنح السنوية المحولة لفائدة مجالس المقاطعات، والتي تتضمن اعتمادات مالية مهمة للتنشيط الثقافي والاجتماعي، وهو المجال الذي يعتبر من الأولويات لدى الحزب الماسك بتدبير شؤون المدينة، في الوقت الذي كانت المسؤولية تقتضي أن يتم منح الأولوية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتأمين استمرارية المرفق العام، لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وحسب متخصصين في تدبير الشأن المحلي، فإن وزارة الداخلية أمام اختيارين لتنفيذ خطتها، إذ لها الحق في دعوة رؤساء المقاطعات الأربع إلى عقد دورات استثنائية لإجراء التحويلات المطلوبة من أجل تعبئتها لأداء متأخرات استهلاك الإنارة العمومية، أما الخيار الثاني فيتمثل في مطالبة الخازن الإقليمي بتجميد صرف بعض الفصول، وانتظار إعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة، حيث من حق الوزارة إعمال صلاحيتها لرصد الموارد المالية المطلوبة.