جماعة طنجة تنصاع لمطالب الداخلية وتقرر عرض ممتلكاتها للبيع بالمزاد العلني

طنجاوي

يبدو ان العمدة العبدلاوي ومعه نائبه القوي قد رضخا أخيرا لمطالب وزارة الداخلية، التي كانت تشدد على ضرورة قيام جماعة طنجة ببيع مجموعة من عقاراتها لتوفير السيولة اللازمة للتغلب على العجز المالي الذي تئن تحت وطأته، وأيضا لأداء الديون التي بذمتها لفائدة شركات التدبير المفوض (أمانديس، صولمطا، سييطا، لاماليف)، والتي فاقت 24 مليار.
عمدة طنجة وقع قرار يقضي بعرض عقار عبارة عن مستودع مساحته 2146، على البيع بالمزاد العلني يوم 13 فبراير المقبل، وقد تم تحديد الثمن الافتتاحي في 15 ألف درهم للمتر المربع، حيث تنتظر جماعة طنجة عائدا بقيمة  32 مليون درهم.
وشككت مصادر متطابقة ان تتمكن جماعة طنجة من بيع هذا العقار بالمبلغ الذي تراهن عليه، وذلك بالنظر لكون القائمين على تدبير شؤون قصر البلدية كان عليهم إعداد تنطيق جديد للعقار لترتفع قيمته ويصير مغريا المنعشين العقاريين، اما وأن يتم بيعه بتنظيقه الحالي، فإنه لن يجذب المستثمرين، فيما لم تستبعد ذات المصادر ان يكون الامر مقصودا،وأن الهدف من إعلان قرار البيع الهدف منه إبداء حسن أبنية لوزارة الداخلية، والتذرع بعد ذلك بعدم وجود مهتمين باقتناء هذا القرار، وخلصت المصادر أن يوم 13 فبراير ستظهر فيه الحقيقة الكاملة لهذا الملف.