
طنجاوي
بعد القنبلة التي فجرها عبد السلام البقيوي، النقيب السابق لهيئة المحامين بطنجة، والرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، في الندوة الصحفية التي عقدها يوم الجمعة المنصرم، بكشفه عن ملف يروج حاليا بأحد محاكم طنجة “ساوي 500 مليون”، وأن الجميع بمدينة طنجة يعرف أن “هاذ الملف فيه 500 مليون إلا وزير العدل فإنه لا يعرف،- بعد هاته القنبلة- يتساءل الرأي العام المحلي بمدينة طنجة عن موقف وزير العدل من هذا التصريح الخطير، خاصة وأنه يعتبر بمثابة تبليغ عن جريمة تجري أطوارها بأحد محاكم المدينة؟!…
مصادر متطابقة كشفت أن وزير العدل سيضع نفسه في موقف محرج إن لم يحرك ساكنا للرد على تصريح النقيب البقيوي، ولذلك لا يستبعد أن يفتح مصطفى الرميد تحقيقا في الموضوع، لأن تجاهل وزير العدل لتصريحات الأستاذ البقيوي سوف يعتبرها المواطنون سكوتا عن جريمة فساد تجري أطوارها بأحد محاكم المدينة، والحال أنه هو المؤتمن على تدبير قطاع العدل بالمملكة.
وفي سؤال عن الملف الذي أشار إليه النقيب البقيوي، بكونه “ساوي 500 مليون” ويروج حاليا بأحد محاكم مدينة طنجة، أكتفت ذات المصادر بالقول: تابعوا ما تكتبه الصحافة هاته الأيام حول ملف صار حديث وسائل الإعلام، بسبب المساطر التي تم اتخاذها في هذا الملف منذ إعداد محاضر الضابطة القضائية إلى الإحالة على المحكمة، تابعوا ما يحكيه المواطنون بالتفاصيل المملة حول هذا الملف، وستعرفون بالضبط الملف الذي قصده النقيب في تصريحه. وختمت المصادر تصريحا بالتأكيد على أن الكرة الآن في مرمى وزير العدل، وإليه يرجع القرار الأول والأخير.
تابعوا تصريح النقيب البقيوي حول ملف 500 مليون في الفيديو التالي: