هاته هي أسباب استمرار غلاء أسعار الدجاج والبيض

طنجاوي
كشفت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، في تقرير صادر عنها، أنه رغم الوعود المقدمة بخصوص إمكانية التغلب على أزمة  إرتفاع أثمان الدجاج والبيض قبل حلول شهر رمضان ، فإن الوضع استمر على حاله  إذ ظلت هذه المادة تباع  بأسعار جد مرتفعة  قياسا  مع الثمن الحقيقي  ومع قيمة تكلفة الإنتاج .. ولعل السبب الرئيسي هو ضعف آليات المراقبة واستقواء اللوبيات المتحكمة في سوق العرض والطلب .. وفي أفق مقاربة هذه الظاهرة، يسجل عدم تطبيق القانون المنظم للمفاقيس الذي يفرض عدم  بيع الفلوس إلا لأصحاب الضيعات المرخصة بوافقة البيطري المباشر للضيعة مرفقة بالوصولات والتحاليل المخبرية إلى المربي. وذلك بسبب تدخل  الوسطاء الذين  يشترون المنتوج  مباشرة من المفاقيس  لإعادة بيعه بثمن خيالي  وصل حاليا 11 درهما  للكتكت الواحد الذي لا تتجاوز تكلفته ثلاث دراهم . وذلك في الوقت الذي  تم فيه الترخيص باستيراد 200 طنا من  بيض التفقيس من أوربا بأثمان زهيدة  للتغلب على الخصاص والخفض من تكلفة الإنتاج ثم  تراجع الأسعار . لكن الحاصل هو استمرار تلك الأزمة المفتلعة والتي تتجلى في ارتفاع الثمن  بالنسبة للبيض والدجاج كذلك والذي يباع  ب16 درهما للكيلوغرام  في الضيعات في الوقت الذي كان  المخطط  الأخضر يعد بأن تكلفة إنتاج  دجاج اللحم  لن تتجاوز 8 دراهم سنة 2013 
وأضافت الرابطة في تقريرها، أنه وفي إطار مواكبة هاته الوضعية، عملت الحكومة على الترخيص باستيراد كميات من البيض بمناسبة شهر رمضان، على أمل سد الخصاص والخفض من السعر المرتفع،  ومع ذلك  ظل الثمن مرتفعا،  فهو يتراوح بين 1.20 و1.30 درهم  للبيضة ، علما أن ثمن دزينة من 30 بيضة لا يتعدى سعرها مستوى أورو في دول أوروبا . والشيء غير المفهوم  هو إستمرار  بيع دجاج البيض وأمهات الدواجن في الأسواق بأثمان مغرية. بل أصبح عرضها  بفوق مستوى عرض  دجاج اللحم . وهو ما يفسر فشل  كل التدابير الوقائية التي أعلن عنها سابقا لحماية المنتوج الوطني  من الأمراض والمؤثرات السلبية . فبتاريخ 2/9/2016 تم الترخيص لإحدى الشركات  باستيراد  499 طنا من بيض الاستهلاك . فهل انخفض ثمن البيض إلى مستواه السابق  الذي لم يكن  يتجاوز 70 سنتيما؟.
 ويجمع المربون  حاليا على أن المنتوج الوطني للدجاج قد تعرض لهزة قوية  وخسائر فادحة  بسبب غياب المراقبة،  ثم ضعف جودة المواد الأولية التي قد تكون سببا  في هدر نصف المنتوج  الوطني رغم أن الفيروس القليل الضراوة يفرض ألا تفوق نسبة الوفيات 2% . وهو ما يطرح التساؤل عن أسباب اختفاء المنتوج الوطني وانتشار الأمراض .  والمؤسف أن هذه التجاوزات لا يؤدي ثمنها إلا المستهلك  المغربي وحده. ولذلك نطالب بفتح تحقيق حول السبب الحقيقي لهذه الأزمة الهيكلية . والمثير للانتباه هو أن السوق المغربية كانت منذ سنوات  تصدر أصنافا من البيض إلى لخارج  فإذا بها تتحول اليوم إلى مستورد للبيض من أجل أن يباع باسعار خيالية  تحقق أعلى نسبة في الأرباح . مما يؤكد  فشل  السياسة المتبعة في هذا المجال بسبب تحكم  آليات الاحتكار.